عاجل.. اليوم.. نظر دعوى إلغاء ترخيص مدرسة سيدز الدولية بعد وقائع هتك العرض
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من محامي ضحايا مدرسة سيدز الدولية، والتي يطالب فيها بإلغاء ترخيص المدرسة، وذلك على خلفية الواقعة التي شهدت اتهامات بوقوع اعتداءات بحق عدد من الأطفال داخل المدرسة، حيث اختصمت الدعوى وزير التربية والتعليم، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومدير إدارة التربية والتعليم بالسلام، إلى جانب رئيس مجلس إدارة ومالك المدرسة.
وتأتي الدعوى بعد البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بشأن تعرض خمسة أطفال من المقيدين بمرحلة رياض الأطفال في إحدى المدارس التابعة لدائرة قسم ثان السلام لوقائع خطف مقترن بهتك عرض، بحسب ما ورد في التحقيقات، حيث باشرت النيابة العامة إجراءاتها من خلال فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، للتحقيق في ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح محامي الضحايا في صحيفة الدعوى أن النيابة العامة بدأت التحقيقات عقب تلقيها البلاغ مساء يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، حيث استمعت إلى أقوال الأطفال المجني عليهم وأسرهم، مع الالتزام الكامل بسرية بيانات الأطفال وعدم تداولها، وفقًا لما تقضي به القوانين المنظمة لحماية حقوق الطفل والحفاظ على خصوصيتهم.
وأضاف أن التحقيقات الأولية كشفت، وفقًا لما ورد في الدعوى، عن تعرض الأطفال لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم من قبل المتهمين إلى مكان داخل المدرسة لا تغطيه كاميرات المراقبة، وبعيدًا عن نطاق الإشراف والمتابعة، مستغلين صغر سن الأطفال وعدم قدرتهم على إدراك طبيعة ما يتعرضون له.
وأشار إلى أن المتهمين، بحسب ما جاء في أوراق الدعوى، استغلوا وجودهم داخل المدرسة بحكم عملهم، واستخدموا أساليب تضمنت الإيحاء بأن ما يحدث يأتي في إطار اللهو، قبل أن تتحول الواقعة إلى اعتداءات تمثل انتهاكًا لحقوق الأطفال، مع استخدام التهديد لإجبارهم على الصمت وعدم إبلاغ أسرهم بما تعرضوا له.
وأكد محامي الضحايا أن الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري تستند إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على سلامة الطلاب داخل المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أن حماية الأطفال تمثل أولوية قصوى، وأن تراخيص المدارس ترتبط بمدى الالتزام بمعايير الأمان والانضباط داخل البيئة التعليمية.
ومن المقرر أن تبحث المحكمة خلال نظر الدعوى مدى الطلبات المقدمة من جانب محامي الضحايا، وفي مقدمتها المطالبة بإلغاء ترخيص مدرسة سيدز الدولية، في ضوء ما ستستند إليه المحكمة من مستندات وأوراق رسمية مرتبطة بالواقعة والإجراءات المتخذة من الجهات المختصة.
وتواصل الجهات القضائية المختصة استكمال التحقيقات في الواقعة، وسط اهتمام واسع من أولياء الأمور والرأي العام، خاصة أن القضية ترتبط بسلامة الأطفال داخل المدارس، وضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة تضمن حماية الطلاب من أي تجاوزات أو مخاطر.
وتؤكد الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا أهمية تحقيق العدالة ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه أو تقصيره، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سرية بيانات الأطفال المتضررين، بما يتوافق مع القواعد القانونية الخاصة بحماية القُصر.