• الرئيسية
• أخبار مصر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 78 لسنة 2026 الخاص باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، في خطوة تستهدف مواصلة تنفيذ برامج التنمية الشاملة ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون خلال جلساته الأخيرة.

ونُشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل بأحكامه وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة، بما يمثل انطلاقة جديدة لتنفيذ مستهدفات الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجديد.

وتعد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تحديد أولويات الإنفاق العام، وتوجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في تحسين جودة حياة المواطنين، ودفع معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستهدف الخطة مواصلة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية، وزيادة معدلات الاستثمار، وخلق المزيد من فرص العمل، إلى جانب تعزيز جهود التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

كما تهدف الخطة إلى تحقيق توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية، وتحسين البنية الأساسية، ودعم قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والنقل والتعليم والصحة، بما يسهم في رفع معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ويأتي اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار استمرار الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، التي تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية بالتوازي مع تنفيذ خطط التنمية، من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

كما ترتكز الخطة على تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، والعمل على استكمال مشروعات البنية التحتية، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التنمية المستدامة.

وتسعى الحكومة، من خلال تنفيذ الخطة، إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات في مختلف المجالات، بما يدعم معدلات الإنتاج والتصدير، ويعزز قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ويعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 خطوة مهمة في استكمال المنظومة التشريعية المنظمة للسياسات الاقتصادية، بما يتيح للحكومة تنفيذ مستهدفاتها التنموية خلال المرحلة المقبلة وفق رؤية واضحة تستند إلى خطط وبرامج محددة.

ومن المنتظر أن تنعكس المشروعات والبرامج التي تتضمنها الخطة على مختلف القطاعات، من خلال رفع كفاءة الخدمات، وتحسين البنية الأساسية، وزيادة الاستثمارات العامة، ودعم جهود التنمية في جميع المحافظات، بما يحقق أهداف الدولة في بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو ومواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.