عاجل.. التضامن تشارك في إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي مشاركتها في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، في إطار استراتيجية موحدة تستهدف الحفاظ على الأمن الصحي والبيئي للمواطنين، وتنظيم التعامل مع هذا الملف من خلال التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالرفق بالحيوان.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على مواجهة كافة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المرتبطة بملف حيوانات الشارع، مشددة على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية والالتزام بالإجراءات المنظمة التي تضمن تحقيق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على حقوق الحيوانات، وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان مقيد لدى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، مؤكدة أن الاتحاد مستوفٍ لجميع الشروط القانونية اللازمة لممارسة نشاطه، ويعمل بالتنسيق مع أجهزة الدولة في تنفيذ الخطط المتعلقة بالقطاع البيطري والحيوانات المختلفة، وعلى رأسها حيوانات الشارع.

وأشارت الوزارة إلى أن الاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان يضم عددًا من جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال داخل مصر، حيث يقوم بدور الشريك الداعم لجهود الدولة في حماية الحيوانات وتنظيم التعامل معها، بما يحقق أهداف الرعاية والوقاية الصحية.

وأضافت أن عمليات تطعيم وتحصين حيوانات الشارع تتم من خلال الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان والجمعيات الأعضاء التابعة له، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالحيوانات غير المحصنة، وتعزيز إجراءات الوقاية والحفاظ على الصحة العامة.

وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان يخضع للرقابة والمتابعة، شأنه شأن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسجلة، مؤكدة أن جميع المعاملات المالية الخاصة به تخضع لأعمال الفحص والمراجعة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للعمل الأهلي.

وأكدت الوزارة أن الرقابة على مؤسسات المجتمع المدني تأتي في إطار حرص الدولة على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، والتأكد من توجيه الموارد والأنشطة نحو الأهداف المعلنة، بما يحافظ على الثقة بين المؤسسات الأهلية والمواطنين.

كما وجهت وزارة التضامن الاجتماعي رسالة إلى جميع المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان، بضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات الصادرة عن القطاع البيطري، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية عند تنفيذ أي أنشطة أو حملات خاصة بحيوانات الشارع.

وحذرت الوزارة من أي ممارسات مخالفة أو محاولات تهدف إلى تضليل الرأي العام أو نشر معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة حالة من الجدل أو الفوضى داخل المجتمع، مؤكدة أنها ستتصدى لأي تجاوزات يتم رصدها بالتعاون مع الجهات المختصة.

ويأتي تحرك وزارة التضامن الاجتماعي ضمن توجه الدولة لتنظيم ملف حيوانات الشارع من خلال رؤية متكاملة تجمع بين الجوانب الصحية والبيئية والاجتماعية، وتعتمد على التعاون بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية المتخصصة، بما يضمن حماية المواطنين وتحقيق التعامل المسؤول مع الحيوانات.

وتؤكد الوزارة أن إدارة هذا الملف تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الأطراف، سواء الجهات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني أو المواطنين، للوصول إلى حلول فعالة ومستدامة تحقق المصلحة العامة وتحافظ على سلامة المجتمع والبيئة.