اليوم.. استكمال محاكمة 50 متهمًا في قضية «الهيكل الإداري للإخوان» أمام جنايات إرهاب بدر
تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، نظر محاكمة 50 متهمًا في القضية المقيدة برقم 13988 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا باسم «الهيكل الإداري للإخوان»، وذلك في إطار استكمال إجراءات نظر القضية التي تضم عددًا من الاتهامات المتعلقة بالإرهاب والانضمام إلى جماعة محظورة وتمويل أنشطتها.
وتشهد جلسة اليوم استكمال نظر القضية، بعد إحالتها إلى المحكمة المختصة، حيث تنظر هيئة المحكمة في الاتهامات المسندة إلى المتهمين وفقًا لما ورد بأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التقاضي وفقًا للقانون.
ووفقًا لأمر الإحالة، أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثاني تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة الممتدة من عام 2015 وحتى 10 ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن الجماعة، بحسب الاتهامات، استهدفت الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والعمل على تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اختصاصاتها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أوضحت النيابة العامة، في أمر الإحالة، أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب، باعتبارها من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، إلى جانب اتهامات أخرى متفاوتة بحسب دور كل متهم في القضية.
وشمل أمر الإحالة كذلك توجيه اتهام إلى المتهمين من الثالث وحتى الأخير بالانضمام إلى جماعة إرهابية، مع العلم بأغراضها، وذلك وفقًا لما نسبته إليهم جهات التحقيق خلال مراحل جمع الاستدلالات والتحقيقات التي سبقت إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
وتضمنت الاتهامات أيضًا توجيه تهمة حيازة مطبوعات ومنشورات إلى عدد من المتهمين، قالت النيابة العامة إنها تحتوي على مواد وأفكار تروج للجماعة محل الاتهام، وتدعو إلى نشر أفكارها، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
ومن المنتظر أن تستمع المحكمة خلال جلسات نظر القضية إلى ما يقدمه الدفاع من دفوع ومرافعات، إلى جانب استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بفحص أوراق الدعوى وما تتضمنه من أدلة ومستندات، وصولًا إلى الفصل في القضية وفقًا لما تقضي به أحكام القانون.
وتأتي هذه القضية ضمن القضايا التي تنظرها دوائر الإرهاب المختصة، والتي تختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم الإرهابية، وذلك في إطار الإجراءات القضائية التي تتبعها المحاكم المصرية وفقًا للتشريعات المنظمة لمكافحة الإرهاب، مع ضمان جميع حقوق الدفاع وإتاحة الفرصة لكافة أطراف الدعوى لإبداء دفوعهم ومرافعاتهم أمام المحكمة.