القاهرة مباشر

عاجل.. وزيرا خارجية مصر وسلطنة عمان يبحثان تطورات المنطقة ويشددان على وقف التصعيد واستئناف المفاوضات

السبت 18 يوليو 2026 08:06 صـ 2 صفر 1448 هـ
اتصال هاتفي
اتصال هاتفي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين القاهرة ومسقط بشأن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وبحث سبل دعم الجهود الرامية إلى احتواء التوترات والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشهد الاتصال تبادلًا للرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، في ظل التصعيد المتواصل الذي تشهده المنطقة وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة قد تؤثر على أمن واستقرار دول الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزيران تقييمهما لطبيعة التطورات الراهنة، والجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها الأطراف الإقليمية والدولية لخفض حدة التوتر ومنع اتساع رقعة الصراع.

وأكد الوزيران خلال الاتصال أهمية تكثيف التحركات السياسية والدبلوماسية خلال المرحلة الحالية، بما يسهم في الحد من التصعيد وتجنب الانزلاق نحو مزيد من الأزمات، مشددين على أن استمرار التوترات من شأنه أن يفاقم التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها المنطقة، الأمر الذي يتطلب تعزيز التنسيق بين الدول العربية وتوحيد الجهود الداعمة للاستقرار.

وشدد الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره العماني على ضرورة تغليب لغة الحوار وإعطاء الأولوية للحلول السلمية باعتبارها الخيار الأمثل لتسوية الأزمات الراهنة، مؤكدين أن اللجوء إلى المفاوضات والوسائل السياسية يمثل الطريق الأكثر فاعلية لإنهاء النزاعات وتجنب المزيد من التصعيد الذي قد يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

كما اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين مصر وسلطنة عمان خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من فرص نجاح المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمات، ويدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وحرصهما المشترك على دعم السلام والاستقرار.

ويأتي هذا الاتصال في إطار التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقوم بها مصر بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية، والعمل على دعم المساعي الرامية إلى خفض حدة التوتر، وتوفير المناخ المناسب لاستئناف مسارات التفاوض، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويحول دون اتساع دائرة الصراعات، ويعزز فرص الوصول إلى حلول سياسية مستدامة تلبي تطلعات شعوب المنطقة نحو الأمن والسلام والتنمية