عاجل.. السويد تخصص 126 مليون يورو لدعم تعافي أوكرانيا

وافقت الحكومة السويدية على تخصيص 1.4 مليار كرونة سويدية، بما يعادل أكثر من 126 مليون يورو، لدعم آلية الأزمات الجديدة التابعة للبنك الدولي، والتي تهدف إلى تقديم المساعدات المالية لأوكرانيا وتعزيز جهودها في مواجهة تداعيات الحرب، وذلك في إطار استمرار الدعم الأوروبي لكييف.

وأكدت الحكومة السويدية، في بيان رسمي، أن التمويل الجديد سيتيح للبنك الدولي توفير قروض إضافية تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 4.2 مليار كرونة سويدية، أي ما يزيد على 380 مليون يورو، لدعم مشروعات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في أوكرانيا، بما يساعدها على استعادة الخدمات الأساسية وتحسين قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأوضحت أن المساهمة السويدية سيتم توجيهها إلى البرنامج الخاص للتعافي في أوكرانيا التابع للبنك الدولي، والذي يعمل ضمن آلية الأزمات الجديدة الخاصة بالمؤسسة الدولية للتنمية، الهادفة إلى توفير تمويل سريع للدول التي تواجه أزمات إنسانية واقتصادية كبيرة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وما خلفته من أضرار واسعة في البنية التحتية والاقتصاد الأوكراني، الأمر الذي دفع العديد من الدول والمؤسسات الدولية إلى تكثيف برامج الدعم المالي والإنساني لمساندة كييف في جهود إعادة الإعمار والحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية.

وقال وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي، بنيامين دوسا، إن قدرة أوكرانيا على الصمود لا ينبغي التقليل منها، مؤكدًا أن البلاد تحتاج إلى دعم مالي واسع النطاق حتى تتمكن من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها.

وأضاف دوسا أن المساعدات الجديدة ستسهم في تمكين الحكومة الأوكرانية من الاستمرار في دفع رواتب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب دعم جهود الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء، التي تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة العمليات العسكرية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتواصل السويد تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب، بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة كييف على مواجهة التداعيات الاقتصادية والإنسانية للصراع، وتسريع عمليات التعافي وإعادة الإعمار.

ويعكس التمويل الجديد التزام الحكومة السويدية بمواصلة دعم أوكرانيا عبر المؤسسات المالية الدولية، بما يسهم في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ مشروعات إعادة البناء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التمويل الدولي لمواجهة آثار الحرب الممتدة.