• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدء تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بمنح تيسيرات جديدة للمواطنين المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة الخاصة بالوحدات السكنية وقطع الأراضي، وذلك من خلال إعفائهم من نسبة كبيرة من غرامات التأخير المستحقة عليهم.

وقال الدكتور أحمد عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقطاع العقاري والتجاري، إن الهيئة بدأت تطبيق قرار الإعفاء من 70% من غرامات التأخير على أصحاب الوحدات السكنية وقطع الأراضي، مع وصول نسبة الإعفاء إلى 100% في حالة سداد القسط الأخير.

تفاصيل قرار إعفاء غرامات التأخير في المدن الجديدة

وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد وافق على منح المواطنين أصحاب الأراضي والوحدات السكنية المتأخرين في سداد الأقساط مجموعة من التيسيرات الجديدة بهدف تسوية المديونيات المستحقة عليهم وتخفيف الأعباء المالية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على إعادة تنشيط المشروعات المختلفة داخل المدن الجديدة، وتشجيع العملاء على سداد المستحقات المالية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة.

وتتضمن التيسيرات الجديدة إعفاء العملاء من 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن القرار.

الإعفاء يشمل الوحدات والأراضي بمختلف الاستخدامات

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية أن قرار الإعفاء يشمل عددًا من الأنشطة والوحدات المختلفة، من بينها الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، بالإضافة إلى المحال التجارية.

كما يشمل القرار قطع الأراضي بمختلف أنواعها واستخداماتها، إلى جانب الوحدات الشاطئية، بما يمنح شريحة واسعة من العملاء فرصة لتسوية أوضاعهم المالية والاستفادة من التخفيضات الجديدة.

إعفاء كامل من غرامات القسط الأخير

وأكدت الهيئة أن المواطنين الذين يقومون بسداد القسط الأخير المستحق عليهم خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، يمكنهم الاستفادة من إعفاء كامل بنسبة 100% من غرامات التأخير الخاصة بالقسط الأخير.

ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع العملاء على إنهاء الالتزامات المالية المتبقية وسرعة غلق الملفات المالية الخاصة بالوحدات والأراضي.

شروط الاستفادة من إعفاء غرامات التأخير

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية عددًا من الضوابط للاستفادة من التيسيرات الجديدة، حيث تقتصر الاستفادة على الحالات سارية التخصيص، بالإضافة إلى الوحدات السكنية التي صدرت لها قرارات إلغاء تخصيص خلال أعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط.

كما يشترط استمرار حيازة العميل للوحدة أو قطعة الأرض، إلى جانب التنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة، باعتبار ذلك أحد الإجراءات المنظمة للاستفادة من المبادرة.

حالات لا يشملها قرار الإعفاء

وأوضح الدكتور أحمد عمارة أن هناك بعض الحالات التي لا تستفيد من تيسيرات الإعفاء من غرامات التأخير، وفقًا للضوابط المعتمدة.

وتشمل هذه الحالات مبالغ استكمال الدفعة المقدمة، وقطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، بالإضافة إلى الأراضي التي تم إلغاؤها وتنفيذ قرارات السحب الخاصة بها وأصبحت تحت حيازة أجهزة المدن.

كما لا تسري التيسيرات على الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي، أو قطع الأراضي الموقوف التعامل عليها بموجب اللجنة المشكلة بالقرار رقم (102) بتاريخ 30 يوليو 2025.

هدف القرار تخفيف الأعباء وتنشيط حركة الاستثمار العقاري

وتسعى هيئة المجتمعات العمرانية من خلال هذه التيسيرات إلى مساعدة العملاء المتعثرين في سداد الأقساط، وتوفير فرصة قانونية لتسوية المديونيات، بما يساهم في استقرار الأوضاع المالية للمواطنين وزيادة معدلات الالتزام بالسداد.

كما تستهدف الهيئة دعم حركة التنمية داخل المدن الجديدة، وتعزيز الاستفادة من الوحدات والأراضي المطروحة، بما يتوافق مع خطط الدولة للتوسع العمراني.