• الرئيسية
• أخبار مصر

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات ختام ورشة العمل رفيعة المستوى التي حملت عنوان "مكافحة الجرائم السيبرانية الموجهة ضد الفتيات والنساء - من الأدلة إلى التطبيق"، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وجاءت الورشة بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والهيئات الوطنية، إلى جانب مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الحماية الرقمية ومواجهة الجرائم الإلكترونية، بهدف تعزيز الجهود الوطنية للتصدي للمخاطر التي تواجه النساء والفتيات في الفضاء الإلكتروني.

استعراض نتائج الدراسة الوطنية حول الجرائم السيبرانية

وشهدت فعاليات الورشة استعراض المخرجات الأساسية والإطار التحليلي للدراسة الوطنية الشاملة الخاصة بالجرائم السيبرانية الموجهة ضد الفتيات والنساء، والتي تقدم تحليلًا متكاملًا لطبيعة هذه الجرائم داخل السياق المصري.

وشاركت في فعاليات الورشة من وزارة التضامن الاجتماعي رانيا عزت، رئيسة الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، وأروى نور، مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة.

وتناولت المناقشات أبرز التحديات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وآليات تطوير الاستجابات المؤسسية لحماية الفتيات والنساء من المخاطر الرقمية.

بحث آليات التنسيق بين الجهات لمواجهة الجرائم الإلكترونية

وتضمنت الورشة عقد اجتماع تنفيذي لأصحاب المصلحة، بهدف مراجعة الأدلة المتاحة، وتحديد الأدوار المؤسسية للجهات المختلفة، بالإضافة إلى رصد فجوات التنسيق والعمل على تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية.

كما تناول الاجتماع الجهود والمبادرات الحكومية وغير الحكومية التي تستهدف الوقاية من الجرائم السيبرانية، وتوفير آليات أكثر فاعلية للحماية والاستجابة للحالات التي تتعرض لها النساء والفتيات.

مجموعات عمل لوضع حلول وقائية متكاملة

وشهد اليوم الثاني من الورشة تنظيم حوار للسياسات ومجموعات عمل متخصصة، ركزت على وضع نهج وقائي متكامل ومتعدد القطاعات لمواجهة الجرائم السيبرانية.

وناقشت مجموعات العمل أولويات التدخلات المطلوبة، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، بما يضمن بناء منظومة أكثر قدرة على التعامل مع التحديات المرتبطة بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

التضامن: توفير بيئة رقمية آمنة للمرأة والفتاة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن مشاركتها في الورشة تأتي في إطار التعاون المستمر لتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم السيبرانية الموجهة ضد الفتيات والنساء.

كما تهدف الوزارة إلى دعم السياسات والبرامج التي تساهم في توفير بيئة رقمية آمنة، وتعزيز آليات الوقاية والحماية والاستجابة، بما يحافظ على حقوق المرأة والفتاة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية والرقمية، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

تعزيز الوعي الرقمي وحماية حقوق المرأة

وتعد مواجهة الجرائم السيبرانية ضد النساء والفتيات من الملفات التي تحظى باهتمام متزايد، في ظل الانتشار الكبير لاستخدام وسائل التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتعمل الجهات الحكومية بالتعاون مع المؤسسات الدولية على تطوير برامج التوعية والحماية، ورفع قدرة المؤسسات على التعامل مع البلاغات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت.