• الرئيسية
• اقتصاد

استقر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس أمام العملات الرئيسية، بعدما سجل أدنى مستوى له في شهر، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع، دعمت توقعات المستثمرين بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة.

وتأتي تحركات الدولار في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الحذر بسبب التطورات الجيوسياسية المتزايدة، خاصة مع استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، والتي ألقت بظلالها على توقعات النمو الاقتصادي العالمي وحركة العملات الرئيسية.

أداء الدولار أمام العملات العالمية

وحافظ اليورو على مكاسبه أمام الدولار، حيث استقر بالقرب من أعلى مستوى له خلال شهر عند مستوى 1.1465 دولار، مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين تجاه العملة الأوروبية واستمرار الضغوط على الدولار الأمريكي.

كما واصل الجنيه الإسترليني تداوله قرب أعلى مستوى له في شهرين، مسجلًا نحو 1.3539 دولار، وسط حالة من التفاؤل في الأسواق بشأن التوجهات الاقتصادية للحكومة البريطانية المقبلة، خاصة مع احتمالية اختيار وزير مالية يتبنى سياسات مالية أكثر تحفظًا.

في المقابل، تراجعت العملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي بعد وصولها إلى أعلى مستوياتها خلال عدة أسابيع، حيث سجل الدولار الأسترالي نحو 0.6997 دولار، بينما وصل الدولار النيوزيلندي إلى 0.5849 دولار.

أما الين الياباني فلم يشهد تغيرات كبيرة خلال تعاملات اليوم، ليستقر عند مستوى 162.10 ين مقابل الدولار الأمريكي.

مؤشر الدولار يتعافى بشكل محدود بعد خسائر متتالية

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، بشكل طفيف ليسجل 100.48 نقطة، بعدما هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ 18 يونيو الماضي.

وكان المؤشر قد تراجع بنسبة 0.8% خلال الجلستين السابقتين، ليقترب من تسجيل خسائر أسبوعية، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن توقعات تباطؤ التضخم الأمريكي.

بيانات التضخم الأمريكية تضغط على توقعات الفائدة

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة تراجع أسعار المنتجين خلال شهر يونيو بشكل غير متوقع، مسجلة أكبر انخفاض لها خلال 14 شهرًا، وهو ما اعتبرته الأسواق إشارة جديدة على استمرار تباطؤ الضغوط التضخمية.

وجاءت هذه البيانات بعد صدور قراءة أضعف من المتوقع للتضخم الاستهلاكي، إلى جانب تباطؤ نمو الوظائف خلال يونيو، الأمر الذي عزز توقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل.

ويرى محللون أن استمرار ضعف مؤشرات التضخم قد يمنح الفيدرالي مساحة أكبر لتجنب تشديد السياسة النقدية، خاصة مع وجود مخاوف بشأن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على النمو الاقتصادي.

التوترات الجيوسياسية تزيد حالة عدم اليقين

وتواصل الأسواق العالمية متابعة التطورات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط، حيث تمثل هذه التوترات عاملًا إضافيًا يؤثر على حركة العملات والأسواق المالية، مع اتجاه المستثمرين نحو تقييم المخاطر قبل اتخاذ قرارات استثمارية جديدة.

ويترقب المتعاملون خلال الفترة المقبلة صدور مزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة مؤشرات التضخم وسوق العمل، لتحديد المسار المتوقع للدولار وأسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام.