القاهرة مباشر

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بنقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء

الخميس 16 يوليو 2026 03:29 مـ 30 محرّم 1448 هـ
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة المعلومات ودعم منظومة اتخاذ القرار داخل الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطوير الهياكل المؤسسية وتحسين آليات التنسيق بين الجهات المختلفة.

ويأتي القرار ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تتبناها الحكومة لتحديث منظومة العمل الحكومي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير نظم المعلومات، وتعزيز الاعتماد على قواعد البيانات الدقيقة في إعداد السياسات والخطط التنموية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية.

وبموجب القرار، تنتقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء، بما يتيح توحيد الجهود الخاصة بإدارة البيانات والمعلومات المرتبطة بقطاع الأعمال العام، ويعزز من سرعة تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يخدم عملية صنع القرار ويحقق أعلى درجات التنسيق المؤسسي.

كما تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة، تشمل فئات عشرة جنيهات، وخمسين جنيهًا، ومائة جنيه، وذلك احتفاءً بمرور 123 عامًا على تأسيس هيئة الإسعاف المصرية، التي تعد واحدة من أقدم مؤسسات تقديم الخدمات الطبية والإسعافية في المنطقة.

ويهدف إصدار العملات التذكارية إلى توثيق هذه المناسبة الوطنية وإبراز الدور التاريخي الذي قامت به هيئة الإسعاف المصرية منذ إنشائها عام 1902، وما قدمته من خدمات حيوية في إنقاذ الأرواح والتعامل مع الحوادث والطوارئ، فضلًا عن مساهمتها في دعم المنظومة الصحية على مدار أكثر من قرن.

وتأتي هذه القرارات ضمن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير، الذي شهد الموافقة على عدد من الملفات التنظيمية والتنموية، في إطار استمرار الحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الإداري، وتطوير مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الحفاظ على المناسبات الوطنية وتخليدها من خلال إصدار العملات التذكارية التي توثق المحطات المهمة في تاريخ الدولة المصرية.

وتؤكد هذه الخطوات توجه الحكومة نحو تعزيز منظومة الإدارة الحديثة، والاستفادة من التكنولوجيا وقواعد البيانات في دعم متخذ القرار، بالتوازي مع الاهتمام بإبراز الرموز والمؤسسات الوطنية التي لعبت أدوارًا بارزة في خدمة المجتمع المصري على مدار عقود طويلة.