إحالة 9 متهمين للمحاكمة بتهمة استغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالإكراه في الجيزة

أمرت النيابة العامة بمحافظة الجيزة بإحالة 9 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المواطنين، إلى جانب تشغيلهم في بيع السلع بطريقة إلحاحية بالشوارع والميادين، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا نشاطًا إجراميًا قائمًا على استغلال الأطفال وتعريضهم للخطر، من خلال دفعهم إلى الظهور في أماكن تجمع المواطنين واستعطافهم أو إجبارهم على ممارسة أعمال البيع بأساليب تحمل طابع الإلحاح، بما يدر عليهم عوائد مالية دون مراعاة لحقوق هؤلاء الأطفال أو ظروفهم الاجتماعية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تمكنت من ضبط المتهمين عقب ورود معلومات وتحريات أكدت تورطهم في استغلال عدد من الأطفال الأحداث في أنشطة التسول والبيع بالشوارع. وأسفرت جهود القوات عن ضبط 5 رجال و4 سيدات، وتبين من الفحص الجنائي أن 7 من بينهم لديهم معلومات جنائية سابقة.

وخلال تنفيذ الحملة الأمنية، عثرت القوات على 13 طفلًا من المعرضين للخطر كانوا برفقة المتهمين أثناء ممارستهم تلك الأنشطة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم، خاصة في ظل تعرضهم للاستغلال وإبعادهم عن البيئة التي تهدد سلامتهم النفسية والاجتماعية.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقروا بارتكاب الواقائع المنسوبة إليهم، وكشفت أقوالهم عن طبيعة النشاط الذي كانوا يمارسونه من خلال استخدام الأطفال لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وهو ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنها تواصل جهودها لمواجهة كافة صور استغلال الأطفال وتعريضهم للخطر، خاصة في الأماكن العامة، من خلال الحملات المستمرة لضبط المتورطين في مثل هذه الجرائم، والعمل على توفير الحماية والرعاية اللازمة للأطفال الذين يتم استغلالهم.

وعقب ضبط الأطفال، قامت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الاجتماعية والقانونية المناسبة، حيث تم تسليم الأطفال الذين تم التوصل إلى أسرهم إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم وعدم تعرضهم لأي مخاطر مستقبلية، بينما تم التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى ذويهم داخل دور الرعاية الاجتماعية، لضمان توفير الحماية اللازمة لهم.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لمكافحة استغلال الأطفال في الأعمال غير القانونية، والحفاظ على حقوقهم، والتصدي لأي ممارسات تهدد أمنهم أو تعرض مستقبلهم للخطر، مع تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في استغلالهم أو الاتجار بمعاناتهم لتحقيق مصالح شخصية.