• الرئيسية
• اقتصاد

واصل الدولار الأمريكي تحركاته الهادئة خلال تعاملات اليوم الخميس 16 يوليو 2026، حيث استقر بالقرب من أدنى مستوياته خلال شهر، وسط استمرار الضغوط التي تواجه العملة الخضراء عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع، وهو ما عزز توقعات الأسواق بشأن إمكانية إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وتراقب الأسواق العالمية عن كثب أداء الدولار خلال الفترة الحالية، في ظل محاولات المستثمرين تقييم المسار المقبل للسياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد تراجع توقعات استمرار التشديد النقدي لفترة أطول.

وسجل الدولار تراجعًا أمام الين الياباني للجلسة الثالثة على التوالي، حيث انخفض بنسبة 0.1% إلى 162.075 ين، في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.1% أمام الدولار ليسجل 1.1472 دولار، وهو أعلى مستوى للعملة الأوروبية الموحدة خلال شهر.

وفي المقابل، حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره قرب أعلى مستوى له خلال شهرين عند 1.354 دولار، مدعومًا بالتوقعات المتعلقة باختيار رئيس الوزراء البريطاني المرتقب وزيرًا للمالية ينتهج سياسة مالية محافظة.

كما انخفض الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1%، حيث سجل الأول 0.6995 دولار، بينما بلغ الثاني 0.5842 دولار، وفق بيانات الأسواق العالمية.

مؤشر الدولار يواصل التراجع

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند مستوى 100.47 نقطة، ليظل قريبًا من أدنى مستوياته منذ 18 يونيو.

وكان المؤشر قد تراجع بنسبة 0.8% خلال الجلستين السابقتين، وسط اتجاه لإنهاء الأسبوع على انخفاض، بعد أن بدأت الأسواق في خفض توقعاتها بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال شهر يوليو.

وقال بوسكو وو، استراتيجي الاستثمار في بنك شرق آسيا، إن التراجع الأخير للدولار يمثل حركة تصحيحية بعد موجة صعود سابقة، موضحًا أن الأسواق بالغت في تقدير احتمالات رفع الفائدة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن التحسن النسبي في بيانات التضخم أدى إلى تغيير توقعات المستثمرين، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء مسار تشديد السياسة النقدية، مؤكدًا أن استمرار انخفاض التضخم يحتاج إلى المزيد من المؤشرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط قد يمنح الدولار دعمًا إضافيًا، خاصة مع توجه المستثمرين إلى العملات والأصول الآمنة خلال فترات الأزمات.

وتأتي تحركات الدولار الحالية في ظل متابعة الأسواق لمجموعة من العوامل المؤثرة، أبرزها قرارات الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات الاقتصاد الأمريكي، وحركة أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاقتصادية العالمية.