"السياحة" تعتمد ضوابط العمرة لموسم 1448 هـ.. برامج لا تتجاوز 15 يومًا واستثناء خاص برمضان
اعتمدت وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1448 هـ، في خطوة تستهدف تنظيم الموسم الجديد وفق منظومة متكاملة تضمن تقديم الخدمات للمعتمرين من خلال شركات السياحة المرخصة، وتعزز الرقابة على تنفيذ البرامج، بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة طوال فترة أداء مناسك العمرة.
وجاء اعتماد الضوابط الجديدة بقرار من وزير السياحة والآثار شريف فتحي، الصادر أمس الأربعاء 15 يوليو 2026، لتبدأ شركات السياحة في إعداد وطرح برامج العمرة للموسم الجديد وفق الاشتراطات والضوابط المعتمدة، والتي تضمنت عددًا من التعديلات والإجراءات التنظيمية مقارنة بالمواسم السابقة، بهدف إحكام الرقابة على حركة السفر والعودة وضمان الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة.
ونصت الضوابط على أن يكون الحد الأقصى لمدة برنامج العمرة 15 يومًا، مع استثناء الفترة الممتدة من 15 شعبان وحتى 17 رمضان، حيث يسمح خلالها بتمديد مدة البرنامج إلى 35 يومًا، مراعاة للإقبال المتزايد على أداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك، وإتاحة الفرصة للراغبين في قضاء فترة أطول داخل الأراضي المقدسة.
وألزمت الوزارة شركات السياحة بالتأكد من أن يكون جواز سفر المعتمر ساريًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع ضرورة تسجيل جميع برامج العمرة والتأشيرات عبر البوابة المصرية للعمرة قبل موعد السفر، وعدم إصدار تذاكر السفر إلا من خلال الشركات السياحية المعتمدة والمسجلة رسميًا على البوابة، بما يضمن إحكام الرقابة على حركة المعتمرين ومنع أي ممارسات مخالفة.
وأكدت الضوابط أن سداد قيمة برامج العمرة يكون بالجنيه المصري فقط، مع التزام الشركات بتنفيذ البرنامج المتفق عليه مع المعتمر دون أي إخلال ببنوده، مشددة على أن مخالفة هذه الضوابط تعرض الشركات للإجراءات القانونية والعقوبات المقررة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل شركات السياحة.
وفيما يتعلق بضوابط الإقامة، حددت الوزارة الحد الأدنى للإقامة في المدينة المنورة بليلة واحدة، مع السماح بعدم الإقامة إذا رغب المعتمر في ذلك، بشرط توقيعه على إقرار رسمي يفيد بموافقته، كما حددت الحد الأقصى للتسكين داخل الغرفة بأربعة معتمرين، بما يسهم في تحسين مستوى الإقامة والراحة طوال مدة الرحلة.
كما ألزمت الضوابط شركات السياحة بتوفير مشرف سياحي معتمد لكل 50 معتمرًا، لتقديم الدعم اللازم ومتابعة تنفيذ البرنامج ميدانيًا، إلى جانب متابعة حركة المعتمرين إلكترونيًا من خلال تطبيق "رفيق"، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في كل من مصر والمملكة العربية السعودية.
ومنحت الضوابط الشركات مرونة في تنظيم رحلات العمرة منذ انطلاق الموسم وحتى بداية شهر رجب، حيث يمكن تنظيم أي عدد من الرحلات دون سقف محدد، إلا أنها اشترطت عودة ما لا يقل عن 70% من المعتمرين الموجودين داخل المملكة قبل السماح بتنظيم رحلات جديدة، بما يضمن انتظام حركة السفر والعودة وعدم تراكم أعداد المعتمرين.
أما خلال الفترة من شهر رجب وحتى نهاية موسم العمرة في شهر شوال لعام 1448 هـ، فقد حددت وزارة السياحة والآثار الحد الأقصى لعدد الرحلات المسموح بها لكل شركة بواقع ثلاث رحلات شهريًا، سواء عبر الطيران أو النقل البري أو البواخر، مع اشتراط عودة جميع المعتمرين بنسبة 100% قبل تنفيذ أي رحلة جديدة، وهو ما يعزز الرقابة على الشركات ويضمن الالتزام الكامل بتنفيذ البرامج المعتمدة.
وفيما يخص الرسوم المقررة، أوضحت شركات السياحة أن قيمة رسوم الباركود الإلكتروني الخاصة بتسجيل بيانات المعتمرين عبر البوابة المصرية للعمرة تبلغ نحو 3100 جنيه لكل معتمر، وهي الرسوم المعتمدة للموسم الجديد، مؤكدة أن الضوابط الجديدة تستهدف تحقيق الانضباط داخل منظومة العمرة، وتوفير تجربة أكثر تنظيمًا وأمانًا للمعتمرين، مع ضمان تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والالتزام.