• الرئيسية
• عربي ودولي

في خطوة غير مسبوقة، قررت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) حجب التقرير السنوي الخاص ببرنامج المقاتلات الشبح F-35 عن النشر العام، للمرة الأولى منذ أن أصبح إعداد هذه المراجعات إلزاميًا أمام الكونجرس عام 2005، وفق ما أوردته وكالة بلومبرج.

وبحسب مسؤولين في مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي (GAO)، اعتبرت وزارة الدفاع أن التقرير يتضمن "معلومات غير سرية خاضعة للرقابة" (CUI)، وهو تصنيف حال دون نشره للرأي العام، رغم أن التقرير يتناول أحد أكبر برامج التسليح في العالم، والذي تُقدَّر تكلفته الإجمالية بنحو 1.6 تريليون دولار.

نشر العنوان فقط

لم تُتح للجمهور سوى الصفحة التعريفية للتقرير الصادر في 25 يونيو، والذي حمل عنوان: "المقاتلة المشتركة F-35: مستجدات جهود الإنتاج والتحديث"، بينما ظلت جميع التفاصيل والملاحظات الفنية والرقابية محجوبة.

وقال جون لودفيجسون، مدير قسم التعاقدات ومشتريات الأمن القومي في مكتب المحاسبة الحكومي، إن المكتب يتابع برنامج F-35 سنويًا منذ أكثر من عشرين عامًا، مؤكدًا أن هذه هي المرة الأولى التي يُمنع فيها نشر تقرير رقابي بسبب تصنيفه ضمن المعلومات الخاضعة للرقابة.

استمرار الرقابة داخل الكونجرس

وأوضح مسؤولو مكتب المحاسبة الحكومي أن التقرير تم تسليمه إلى لجان الدفاع المختصة في الكونجرس، بما يضمن استمرار الرقابة التشريعية على البرنامج، رغم عدم إتاحته للرأي العام.

ويأتي القرار في وقت يواصل فيه برنامج F-35 مواجهة تحديات تشغيلية وفنية، تشمل ارتفاع التكاليف، وتأخر عمليات تسليم الطائرات والمحركات، وتعثر تحديثات البرمجيات، إضافة إلى مشكلات تتعلق بعمر بعض المكونات الرئيسية.

معالجة أزمة المحركات

وفي تطور متصل، كشف عضو بارز في مجلس النواب الأمريكي أن الجيش الأمريكي وشركة لوكهيد مارتن توصلا إلى معالجة أزمة المحركات التي كانت قد تسببت في تعليق عمليات تسليم المقاتلات لمدة قاربت شهرين.

وكان تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الصادر العام الماضي قد انتقد أداء البرنامج، معتبرًا أنه "يواصل تقديم وعود تفوق قدرته على التنفيذ"، في إشارة إلى استمرار الفجوة بين الخطط المعلنة والنتائج الفعلية.

انتقادات للشفافية

حتى الآن، لم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية أو مكتب برنامج F-35 أي تعليق رسمي بشأن قرار حجب التقرير، رغم تصريحات سابقة للمتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل أكد فيها أن وزير الدفاع بيت هيجسيث يقود "أكثر وزارة دفاع شفافية في التاريخ".

وأثار القرار انتقادات داخل الأوساط التشريعية الأمريكية، حيث يرى عدد من المشرعين أن تصنيف المعلومات غير السرية الخاضعة للرقابة (CUI) يُستخدم أحيانًا بصورة واسعة لحجب معلومات لا ترغب الجهات الحكومية في نشرها، رغم أنها لا تحمل تصنيفًا أمنيًا سريًا.