• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تعمل على تطوير منظومة إدارة الأصول والثروات الوطنية من خلال إنشاء كيانات اقتصادية قادرة على تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مشيرًا إلى أن العديد من دول العالم تعتمد على صناديق الثروة السيادية لتحقيق أهداف تنموية واقتصادية طويلة المدى.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب افتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، أن فكرة إنشاء صناديق الثروة أصبحت توجهًا عالميًا، حيث تمتلك بعض الدول أكثر من صندوق سيادي متخصص في مجالات مختلفة، بهدف إدارة الأصول وتحقيق أفضل عائد اقتصادي منها.

جهاز مستقبل مصر يتحول إلى صندوق ثروة لكل المصريين

وقال رئيس الوزراء إن مصر لديها بالفعل صندوق سيادي، إلى جانب تطوير فكرة جهاز مستقبل مصر ليكون بمثابة صندوق ثروة آخر يحمل توجهًا تنمويًا، ويركز على تنفيذ المشروعات الكبرى والاستفادة من الإمكانيات والأصول الوطنية.

وأشار إلى أن جهاز مستقبل مصر يتمتع بمرونة أكبر في القوانين والإجراءات مقارنة بالمنظومة الحكومية التقليدية، وهو ما يساعد على سرعة تنفيذ المشروعات وتشجيع الاستثمارات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق التنمية وتعظيم القيمة الاقتصادية لأصول الدولة.

مدبولي: الصناديق السيادية تساعد على تجاوز العقبات الاستثمارية

وأكد رئيس الوزراء أن إنشاء هذه الصناديق يأتي في إطار الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، موضحًا أنها تمثل أدوات مهمة للتعامل مع التحديات الإدارية والقانونية التي قد تواجه عمليات الاستثمار وتشغيل الأصول.

وأضاف أن الدولة المصرية حرصت على وضع إطار قانوني واضح لتنظيم عمل جهاز مستقبل مصر، بما يضمن تحقيق أهدافه الاقتصادية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.

القانون الجديد ينظم عمل جهاز مستقبل مصر

وأوضح مدبولي أن القانون الجديد أعاد تنظيم جهاز مستقبل مصر ليصبح كيانًا مدنيًا يخضع للرقابة من جميع الجهات الرقابية، بالإضافة إلى رقابة مجلس النواب، بما يضمن الشفافية وحسن إدارة الموارد.

وأشار إلى أن الجهاز أصبح يمثل صندوق ثروة لجميع المصريين، حيث يستهدف تحقيق عوائد اقتصادية من خلال المشروعات الكبرى والاستفادة من الإمكانيات الموجودة داخل الدولة.

هدف جهاز مستقبل مصر تعظيم الموارد وتسريع التنمية

وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف النهائي من إنشاء وتطوير هذه الكيانات هو تسريع معدلات التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول والثروات الوطنية، بما ينعكس على الاقتصاد المصري ويوفر فرصًا استثمارية جديدة.

وأكد أن الدولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال من خلال توفير أدوات اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المتغيرات العالمية.

مدبولي يوضح موقف الدولة من تنقية بطاقات التموين

وفيما يتعلق بملف تنقية بطاقات التموين، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدرك بشكل كامل احتياجات المواطنين والتحديات التي تواجه الأسر المصرية، مشددًا على أن أي إجراءات يتم اتخاذها تهدف إلى تحقيق العدالة ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح أن الدولة لا تنظر إلى بعض المؤشرات الاجتماعية بشكل منفصل، مشيرًا إلى أن وجود بعض الأسر التي قد تنفق على تعليم أبنائها أو تتحمل التزامات معينة لا يعني بالضرورة خروجها من منظومة الدعم.

فتح باب التظلمات لضمان العدالة للمواطنين

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتيح دائمًا باب التظلمات أمام المواطنين في حالة حدوث أي أخطاء خلال عمليات مراجعة البيانات أو تحديث منظومة الدعم.

وأشار إلى أن العديد من الأسر قد تعود إلى منظومة التموين بعد فحص التظلمات والتأكد من وجود خطأ في الإجراءات، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق الشفافية والعدالة.

استمرار جهود الدولة لدعم الاقتصاد وتحسين الخدمات

وأوضح مدبولي أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحسين إدارة الموارد، وزيادة الإنتاج، وتشجيع الاستثمار، بما يساهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب استغلال جميع إمكانيات الدولة بشكل أكثر كفاءة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتغيرات المتسارعة.