• الرئيسية
• أخبار مصر

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، ورصد الممتلكات التي يتم تكوينها من مصادر غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة أمنية تستهدف تجفيف منابع الجريمة ومنع الاستفادة من العائدات المالية الناتجة عن الأنشطة غير القانونية.

ضبط 3 عناصر جنائية متورطين في غسل الأموال

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر جنائية ثبت تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإظهارها على أنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

استخدام الأنشطة التجارية والعقارات لإخفاء الأموال

وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى عدد من الأساليب لغسل الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات بهدف إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع حركة الأموال ورصد الممتلكات المرتبطة بالنشاط الإجرامي.

تقدير قيمة أفعال غسل الأموال بـ220 مليون جنيه

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 220 مليون جنيه تقريبًا، وهي الأموال التي حاولوا إخفاء مصدرها الحقيقي وتحويلها إلى ممتلكات تبدو مشروعة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة وغيرها من الأنشطة الإجرامية.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العناصر الجنائية المتورطة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في ضبط مرتكبي الجرائم الاقتصادية وملاحقة مصادر تمويل الأنشطة غير المشروعة، حفاظًا على أمن المجتمع واستقرار الاقتصاد الوطني.