• الرئيسية
• أخبار مصر

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن جهود الهيئة لتوسيع نطاق الحماية التأمينية لتشمل عمال التوصيل "الدليفري" والعاملين عبر المنصات الإلكترونية، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا حاليًا مع وزارة العمل لوضع آلية تضمن توفير الحماية الاجتماعية الكاملة لهذه الفئة.

وأوضح رئيس الهيئة أن طبيعة عمل عمال التوصيل قد تسمح باعتبارهم ضمن فئة عمال المقاولات، وذلك وفقًا للضوابط القانونية، وبشرط الاشتراك لدى الهيئة بناءً على العقود المبرمة بين العاملين والجهات التي يعملون معها.

دراسة تجارب دولية لحماية العمالة غير المنتظمة

وأشار اللواء جمال عوض إلى أن الهيئة تدرس عددًا من التجارب الدولية الناجحة في مجال حماية العمالة غير المنتظمة، وعلى رأسها تجربة الصناديق الهندية المتخصصة في رعاية العمالة التي لا تعمل في إطار وظيفي تقليدي.

وأكد أن الهدف هو الوصول إلى نموذج متكامل يضمن حصول العاملين في المجالات الحديثة على حقوقهم التأمينية، بما يوفر لهم الاستقرار الاجتماعي والأسري.

اجتماع حكومي لبحث دعم العمالة غير المنتظمة

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والمصريين بالخارج للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية.

وشارك في الاجتماع كل من أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن رداد وزير العمل، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من المسؤولين.

التأمينات توسع مظلتها لتشمل مختلف فئات العمال

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الهيئة تعمل على توسيع المظلة التأمينية لتشمل مختلف فئات القوى العاملة في القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة.

وأوضح أن الهيئة تعتمد على آليات عمل مرنة ومطورة لتسهيل إجراءات التسجيل والاشتراك التأميني، بما يساعد على دمج المزيد من العاملين داخل منظومة الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان حصول العاملين على حقوقهم التأمينية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار لهم ولأسرهم.

نجاح تجربة التأمين على عمال النقل البري

وأشار اللواء جمال عوض إلى نجاح تجربة الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بشأن عمال النقل البري، حيث أدى اشتراط تقديم شهادة الاشتراك التأميني عند ترخيص أو تجديد مركبات السائقين المهنيين وسيارات النقل إلى ارتفاع معدلات الالتزام والحماية التأمينية لهذه الفئة بنسبة تجاوزت 99%.

وأكد أن نجاح هذه التجربة يمثل نموذجًا يمكن تطبيقه على فئات أخرى من العمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة.

تسهيلات جديدة لضم العمالة غير الرسمية

ولفت رئيس الهيئة إلى تنفيذ عدد من الإجراءات التيسيرية لتحفيز منشآت القطاع غير الرسمي على الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، من خلال توفيق أوضاعها بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات دون تطبيق أثر رجعي.

كما أشار إلى تبسيط إجراءات الاشتراك بالتعاون مع وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خاصة للعاملين في قطاع المقاولات والمشروعات القومية.

إضافة فئات جديدة إلى منظومة التأمينات الاجتماعية

وأكد اللواء جمال عوض استمرار جهود الهيئة لإدخال فئات جديدة ضمن مظلة التأمين الاجتماعي، ومن بينها أعضاء نقابتي المهن السينمائية والصحفيين، والعمالة الحاصلة على جواز سفر بحري، والرائدات الاجتماعيات، وأصحاب الحرف التراثية واليدوية.

كما أوضح أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي للعمل على توفير الحماية التأمينية للعاملين في الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

حملات توعية لتعريف المواطنين بحقوقهم التأمينية

وأضاف رئيس الهيئة أن هناك تعاونًا مع عدد من الجهات لتنظيم حملات توعوية وندوات تثقيفية لتعريف المواطنين بأهمية الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية.

وتشمل هذه الحملات التعاون مع وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، والموانئ، والنقابات المختلفة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العمال في مختلف المحافظات.