مجلس الوزراء يعلن الخميس 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي باعتبار يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في مختلف أجهزة الدولة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية لعيد ثورة 23 يوليو، في إطار حرص الحكومة على إحياء المناسبات الوطنية وإتاحة الفرصة للمواطنين للاحتفال بها.
وشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
وأكد مجلس الوزراء أن القرار لا يؤثر على سير أعمال الامتحانات التي قد تكون مقررة خلال هذا اليوم، حيث تستمر جميع الامتحانات في المواعيد المحددة لها مسبقًا من جانب السلطات المختصة، بما يضمن عدم الإخلال بالخطط الزمنية للعملية التعليمية أو الجداول المعتمدة للطلاب.
ويأتي قرار منح الإجازة الرسمية في إطار تطبيق السياسة الحكومية الخاصة بترحيل الإجازات الرسمية التي تتزامن مع المناسبات الوطنية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في جداول العمل، مع الحفاظ على إحياء المناسبات القومية التي تمثل محطات بارزة في تاريخ الدولة المصرية.
وتُعد ثورة 23 يوليو واحدة من أهم الأحداث الوطنية في التاريخ المصري الحديث، لما مثلته من تحول سياسي واجتماعي واقتصادي كبير، وأسهمت في إحداث تغييرات جوهرية على مستوى مؤسسات الدولة، كما رسخت العديد من المبادئ الوطنية التي لا تزال تحظى بمكانة خاصة في الوجدان المصري.
ومن المتوقع أن تستفيد مختلف الجهات الحكومية والعاملون بالدولة من الإجازة الرسمية، في حين تستمر الجهات المختصة في تنظيم الأعمال والخدمات الأساسية وفقًا لخطط التشغيل المعتادة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر، مع الالتزام بما تقرره كل جهة بشأن نظام العمل خلال فترة الإجازة.