• الرئيسية
• اقتصاد

​​​​​​شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، حيث صعدت العملة الأمريكية بقيمة وصلت إلى 35 قرشًا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليتجاوز متوسط سعر الدولار حاجز الـ50 جنيهًا، وسط حالة من التباين في مستويات الأسعار بين مختلف البنوك وشركات الصرافة.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري نحو 50.40 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات التداول داخل القطاع المصرفي، مع استمرار متابعة الأسواق المحلية لتحركات العملة الأمريكية خلال الفترة الحالية، في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وحركة الأسواق المالية الدولية.

وفي البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المحلية، سجل سعر الدولار نحو 50.52 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 50.62 جنيه، فيما جاءت أسعار الصرف في بنك مصر عند مستويات مقاربة، حيث سجل الدولار نحو 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

أما البنك التجاري الدولي، فقد بلغ سعر صرف الدولار لديه نحو 50.60 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 50.70 جنيه، في حين سجل بنك التعمير والإسكان سعر الدولار عند 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، ارتفع سعر الدولار ليسجل نحو 50.75 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 50.85 جنيه، ليكون من بين أعلى أسعار تداول العملة الأمريكية داخل البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم.

كما سجل بنك أبو ظبي الأول سعر الدولار عند 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك القاهرة نحو 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، وصل سعر صرف الدولار إلى 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، بينما سجل بنك الكويت الوطني نحو 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

وسجل بنك قطر الوطني سعر الدولار عند 50.53 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 50.63 جنيه، وسط استمرار اختلافات طفيفة بين البنوك وفقًا لآليات العرض والطلب وحركة التعاملات اليومية.

ويأتي ارتفاع الدولار محليًا بالتزامن مع حالة من الترقب في الأسواق العالمية بشأن البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتبطة بمعدلات التضخم، والتي تعد من المؤشرات المهمة التي تؤثر على قرارات السياسة النقدية الأمريكية وحركة العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية.

ويتابع المتعاملون في السوق المصرية تحركات سعر الدولار بشكل يومي، خاصة مع ارتباطه بعدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، من بينها حركة التجارة الخارجية، وتكاليف الاستيراد، وأسعار السلع والخدمات المرتبطة بالعملات الأجنبية.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن أسعار الصرف تخضع لعوامل متعددة، من بينها مستويات السيولة الدولارية، وحجم التدفقات النقدية الأجنبية، وحركة الاستثمار والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الأسواق الناشئة.

ومع استمرار تحركات الدولار خلال الفترة الحالية، تظل البنوك المصرية تتابع حركة التداول بشكل مستمر، مع تحديث أسعار البيع والشراء وفقًا لظروف السوق ومتطلبات التعاملات المصرفية اليومية.