• الرئيسية
• اقتصاد

​​​​​​شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 داخل محلات الصاغة والأسواق المحلية المصرية، بالتزامن مع استمرار متابعة المستثمرين والمتعاملين لحركة الأسواق العالمية والتطورات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار المعادن الثمينة خلال الفترة الحالية.

وسجلت أسعار الفضة بمختلف الأعيرة زيادات متفاوتة مقارنة بالتعاملات السابقة، وسط حالة من الترقب في الأسواق بشأن اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباط حركة الفضة بالتغيرات العالمية في أسعار المعادن، ومستويات الطلب الصناعي والاستثماري.

وبحسب آخر تحديثات أسعار الفضة في الأسواق المحلية، سجل عيار 999، وهو أعلى أعيرة الفضة وأكثرها نقاءً، سعر بيع بلغ نحو 102 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الشراء نحو 97 جنيهًا، بزيادة قدرها 94 قرشًا.

كما سجل عيار 925 سعر بيع نحو 94.5 جنيه للجرام، بينما بلغ سعر الشراء 89.75 جنيه، محققًا زيادة بلغت نحو 87 قرشًا، فيما وصل سعر عيار 900 إلى 91.75 جنيه للبيع و87.25 جنيه للشراء، بزيادة تقدر بنحو 84 قرشًا.

وسجل عيار 800 سعر بيع بلغ 81.75 جنيه، بينما وصل سعر الشراء إلى 77.75 جنيه، بزيادة قدرها 75 قرشًا، في حين سجل عيار 600 سعر بيع نحو 61.25 جنيه وسعر شراء 58.25 جنيه، بزيادة بلغت 56 قرشًا.

وعلى مستوى الجنيه الفضة، فقد سجل سعر البيع نحو 756 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 718 جنيهًا، بزيادة وصلت إلى 7 جنيهات، وسط استمرار الإقبال على المشغولات والمنتجات الفضية باعتبارها أحد البدائل الاستثمارية في ظل تحركات أسعار المعادن النفيسة.

أما على المستوى العالمي، فقد سجلت أوقية الفضة نحو 58.17 دولار، وسط متابعة الأسواق الدولية للتطورات الاقتصادية، خاصة بيانات الاقتصاد الأمريكي ومسار السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.

وفي هذا السياق، أشار تقرير صادر عن مرصد الذهب إلى أن التوقعات طويلة الأجل لأسعار الفضة ما زالت تحمل نظرة إيجابية، في ظل استمرار العجز الهيكلي في المعروض العالمي للعام السادس على التوالي، بالتزامن مع زيادة الطلب الصناعي على الفضة من قطاعات الطاقة الشمسية، وصناعة السيارات الكهربائية، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح التقرير أن عددًا من المؤسسات الدولية تتوقع وصول أسعار الفضة إلى مستويات تتراوح بين 97 و110 دولارات للأوقية مع نهاية عام 2026، مدفوعة باستمرار قوة الطلب الصناعي العالمي، مقابل محدودية الإنتاج والمعروض.

وأكد التقرير أن حركة أسعار الفضة خلال الفترة الحالية تميل إلى الاستقرار داخل نطاق عرضي، في انتظار ظهور مؤشرات اقتصادية جديدة، خاصة البيانات الأمريكية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة، والتي تعد من أبرز العوامل المؤثرة على تحركات المعادن الثمينة عالميًا.

وأشار إلى أن استمرار العجز في المعروض العالمي، وزيادة استخدام الفضة في الصناعات الحديثة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، تعد من أهم العوامل الداعمة لارتفاع الأسعار، بينما تمثل السياسة النقدية المتشددة وارتفاع التضخم الأمريكي ومخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي أبرز الضغوط التي قد تحد من الصعود.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة أي تغيرات في توجهات البنوك المركزية العالمية، حيث قد يؤدي خفض أسعار الفائدة أو تصاعد التوترات الدولية إلى زيادة الطلب على المعادن الثمينة، ومن بينها الفضة، باعتبارها ملاذًا استثماريًا ومعدنًا صناعيًا مهمًا.