• الرئيسية
• اقتصاد

​​​​​​شهدت أسعار الأسمنت في الأسواق والمصانع المصرية اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، حالة من الاستقرار النسبي، وسط توازن واضح بين مستويات العرض والطلب داخل سوق مواد البناء، في الوقت الذي تواصل فيه صادرات الأسمنت المصري تحقيق معدلات نمو ملحوظة بدعم من زيادة الطلب الخارجي وتحسن القدرة التنافسية للمنتج المحلي.

وسجل متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك في الأسواق نحو 4200 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع حوالي 3820 جنيهًا، مع وجود اختلافات محدودة بين الشركات المنتجة وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع ونوع الأسمنت.

كما اقترب متوسط سعر طن الأسمنت داخل المصانع من مستوى 4000 جنيه، وفقًا لاختلاف الشركات والعلامات التجارية المنتجة، حيث تعتمد الأسعار النهائية على عدة عوامل من بينها تكلفة الطاقة، والخامات، والنقل، وحجم الطلب في السوق.

ويأتي استقرار أسعار الأسمنت رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، حيث لم تشهد تكاليف النقل تغيرات كبيرة حتى الآن، فيما تتابع شركات الأسمنت تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، والذي قد ينعكس على تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة حال إعادة تقييم الأسعار.

ويشهد قطاع الأسمنت المصري خلال الفترة الحالية نشاطًا ملحوظًا على مستوى التصدير، حيث واصلت الشركات المحلية تعزيز وجودها في الأسواق الخارجية، مستفيدة من ارتفاع الطلب على المنتج المصري، إلى جانب الجودة والأسعار التنافسية والقرب الجغرافي من العديد من الأسواق المستهدفة.

ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، يصل الأسمنت المصري إلى نحو 95 دولة حول العالم، وتأتي الأسواق الأفريقية في مقدمة الدول المستقبلة للمنتج المصري، في ظل العلاقات التجارية المتنامية والاحتياجات المتزايدة لمشروعات البناء والتنمية في تلك الأسواق.

كما أظهرت البيانات الرسمية أن مصر حافظت على مكانتها كأحد أكبر مصدري الأسمنت عالميًا، حيث جاءت في المرتبة الثالثة عالميًا والأولى عربيًا، بعدما تجاوزت قيمة صادرات الأسمنت نحو 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.

وتسعى الشركات المصرية العاملة في قطاع الأسمنت إلى زيادة معدلات التصدير خلال الفترة المقبلة، من خلال التوسع في الأسواق الأفريقية والليبية، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإقليمية المجاورة، اعتمادًا على الطاقة الإنتاجية الكبيرة التي تمتلكها المصانع المصرية وتنوع المنتجات المتاحة.

ويرى العاملون في القطاع أن استمرار استقرار الأسعار محليًا بالتزامن مع نمو الصادرات يعكس قدرة الصناعة المصرية على تحقيق توازن بين تلبية احتياجات السوق الداخلية وتعزيز الحضور الخارجي، خاصة مع استمرار تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات الإسكان والبنية التحتية والتنمية العمرانية.

كما يمثل قطاع الأسمنت أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بحركة البناء والتشييد، حيث يؤثر استقراره بشكل مباشر على تكلفة المشروعات العقارية والإنشائية، سواء للأفراد أو الشركات أو الجهات الحكومية.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة تطورات أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج العالمية والمحلية، باعتبارها من أبرز العوامل التي قد تحدد اتجاهات أسعار الأسمنت، في الوقت الذي تواصل فيه الشركات جهودها للحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير.