• الرئيسية
• أخبار مصر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الإثنين عددًا من القرارات الوزارية الجديدة الصادرة عن وزارتي العدل والداخلية، والتي تضمنت تعديلات مهمة بشأن صفة مأموري الضبط القضائي بمدينة سفاجا التابعة لمحافظة البحر الأحمر، إلى جانب إصدار قرار رسمي بإبعاد مواطنة أردنية الجنسية خارج البلاد.

وتأتي هذه القرارات في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الجهات المختصة لضبط سير العمل داخل المؤسسات الحكومية، وتحديد الاختصاصات القانونية للمسؤولين، بالإضافة إلى تنظيم أوضاع الأجانب داخل الدولة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وزير العدل يلغي صفة مأمور الضبط القضائي لعدد من مسؤولي سفاجا

وأصدر وزير العدل قرارًا بإلغاء صفة مأمور الضبط القضائي التي سبق منحها لعدد من العاملين بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بعد أن كانت قد صدرت لهم بموجب القرار رقم 8768 لسنة 2024.

وشمل قرار الإلغاء كلًا من ياسر شعبان محمد شعبان، رئيس مدينة سفاجا، وأحمد عبد الراضي أبو زيد محمد، رئيس قسم المشروعات ومعاون قسم التنظيم بالمدينة.

وجاء القرار في إطار إعادة تنظيم اختصاصات مأموري الضبط القضائي داخل الجهات التنفيذية، بما يتناسب مع طبيعة العمل والمسؤوليات القانونية الممنوحة لكل جهة.

منح صفة الضبطية القضائية لمدير إدارة البيئة بمدينة سفاجا

وفي المقابل، تضمن قرار وزير العدل منح حسن يوسف مصطفى محمد، مدير إدارة البيئة بمدينة سفاجا، صفة مأمور الضبط القضائي بصفته الوظيفية وفي نطاق اختصاصه.

وأوضح القرار أن منح هذه الصفة جاء استنادًا إلى المادة رقم (23) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تحدد الأشخاص والجهات التي يجوز منحها صفة مأموري الضبط القضائي، وفقًا لطبيعة مهامهم الوظيفية.

ونص القرار على بدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

وزير الداخلية يصدر قرارًا بإبعاد مواطنة أردنية خارج مصر

وفي سياق آخر، أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا رسميًا بإبعاد دينا محمد عبدالجبار، أردنية الجنسية، من مواليد 23 يونيو 1983، خارج البلاد.

وأوضح القرار أن الإبعاد جاء لأسباب تتعلق بالصالح العام، وفقًا لما تضمنه القرار المنشور في الجريدة الرسمية.

وكلف وزير الداخلية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإبعاد، وإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالمواطنة المذكورة.

الجريدة الرسمية توضح آلية تنفيذ القرارات الجديدة

وتعد الجريدة الرسمية المنبر القانوني الرسمي لنشر القوانين والقرارات الوزارية واللوائح التنفيذية، حيث تصبح القرارات نافذة بعد نشرها وفقًا لما تحدده الجهات المختصة.

وتحرص وزارتي العدل والداخلية على تحديث القرارات المنظمة للعمل داخل الجهات التابعة لهما، بما يضمن تحديد المسؤوليات والاختصاصات القانونية بشكل واضح، سواء فيما يتعلق بأعمال الضبط القضائي أو إجراءات الإقامة وشؤون الأجانب.

وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من الإجراءات الإدارية والقانونية التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة لمختلف القطاعات.

تفاصيل قرارات العدل والداخلية الجديدة وتأثيرها على العمل التنفيذي

وتعكس القرارات الأخيرة اهتمام الدولة بتنظيم الصلاحيات الممنوحة للعاملين في الجهات التنفيذية، بحيث يتم منح صفة الضبط القضائي فقط لمن تتوافق طبيعة عملهم مع المهام القانونية المحددة.

كما تؤكد قرارات وزارة الداخلية الخاصة بإبعاد بعض الأجانب خارج البلاد استمرار تطبيق القوانين المتعلقة بالأمن العام والصالح العام، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وتظل هذه القرارات محل متابعة من المواطنين والجهات المعنية، خاصة أنها ترتبط بتنظيم العمل الإداري والقانوني داخل مؤسسات الدولة.