• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وجاءت موافقة المجلس على التعديل في ضوء الملاحظات التي تقدم بها النائب ضياء داود خلال مناقشة مشروع القانون، والتي لاقت ترحيبًا من الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ويهدف التعديل إلى وضع ضوابط أكثر دقة بشأن الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز قبل بدء العمل بأحكام القانون، بما يضمن توافقها مع مفهوم مناطق التنمية المستدامة وفقًا للتشريع الجديد.

تفاصيل المادة الثانية قبل التعديل

وكان نص المادة الثانية من مواد الإصدار ينص على أن: "تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق".

وخلال مناقشة المادة، أبدى النائب ضياء داود ملاحظاته بشأن الصياغة، مطالبًا بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بنص المادة الأولى من القانون المرافق".

وأوضح النائب أن الهدف من المقترح هو ضمان عدم اعتبار جميع الأراضي التي انتقلت ملكيتها إلى الجهاز مناطق تنمية مستدامة بشكل تلقائي، إلا إذا توافرت فيها الشروط والمعايير المحددة بالقانون.

ضياء داود يوضح أسباب مقترحه بشأن الأراضي

وأشار النائب ضياء داود إلى أن المادة الأولى من مشروع القانون عرفت منطقة التنمية المستدامة بأنها منطقة جغرافية محددة المساحة، معلومة الحدود، ومدعومة ببنية تحتية مناسبة، ولها أهمية استراتيجية على المستوى القومي.

وأضاف أن هذه المناطق تكون مخصصة لإقامة المشروعات القومية أو الاقتصادية أو الأنشطة المرتبطة بها، ويتم إنشاؤها وفقًا لأحكام القانون وتخضع لأحكامه.

وأوضح أن أهمية التعديل تأتي بهدف التعامل مع احتمالية وجود أراضٍ آلت ملكيتها إلى الجهاز لكنها لا تستوفي الشروط الواردة في تعريف مناطق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن بعض قطع الأراضي قد تكون محدودة المساحة أو تستخدم لخدمة أعمال الجهاز، لكنها لا تحقق المعايير التي حددها القانون باعتبارها مناطق تنمية مستدامة.

بهاء الغنام يرحب بملاحظات مجلس النواب

من جانبه، رحب الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بملاحظات النائب ضياء داود، مؤكدًا أنها ملاحظات وجيهة وتساهم في تحسين صياغة النص القانوني.

واقترح الغنام صياغة بديلة للمادة، بحيث تنص على أن الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام القانون، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، تعد مناطق تنمية مستدامة وفقًا لأحكام القانون المرافق.

وأكد أن هذه الصياغة تحقق مزيدًا من الدقة وتضمن تطبيق القانون على الأراضي التي تتوافر بها الشروط اللازمة فقط.

البرلمان يرفض مقترحًا آخر بشأن الأراضي محل النزاع

وفي سياق متصل، رفض مجلس النواب مقترحًا آخر تقدم به النائب رضا عبد السلام خلال مناقشة مشروع القانون.

وجاء الرفض بعد تأكيد الحكومة، ممثلة في المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الأراضي محل النزاع لا تدخل ضمن نطاق تطبيق المادة إلا بعد ثبوت ملكيتها.

وأوضح ممثل الحكومة أن القواعد القانونية العامة تنظم هذا الأمر، ولا توجد حاجة لإضافة نص جديد بشأنه داخل مشروع القانون.

أهداف قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

ويأتي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ضمن جهود الدولة لتعزيز دور الجهاز في تنفيذ المشروعات القومية والاستثمارية، ووضع إطار قانوني واضح لتنظيم عمله واختصاصاته.

ويستهدف القانون دعم التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأراضي المخصصة للمشروعات القومية، مع وضع قواعد محددة لضمان حسن إدارتها واستغلالها.