• الرئيسية
• اقتصاد

واصل الدولار الأمريكي تعزيز مكاسبه خلال عام 2026، مستفيدًا من عدة عوامل اقتصادية ومالية دعمت أداء العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية، وفي مقدمتها السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب تراجع عمليات التحوط التي نفذتها صناديق التقاعد العالمية خلال الفترة الماضية.

وشهدت الأسواق العالمية تحولات جديدة في توجهات المستثمرين، بعدما تراجعت المخاوف التي دفعت العديد من المؤسسات المالية إلى تقليل انكشافها على الدولار عقب اضطرابات الأسواق المرتبطة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية العالمية خلال العام الماضي.

سياسة الاحتياطي الفيدرالي تدعم قوة الدولار

ساهمت السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تعزيز جاذبية الدولار، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، بعد احتساب تأثير التضخم، إلى زيادة الإقبال على الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.

وتعتبر أسعار الفائدة المرتفعة أحد أهم العوامل التي تدعم الدولار، لأنها تزيد من جاذبية السندات والأدوات الاستثمارية الأمريكية أمام المستثمرين العالميين الباحثين عن عوائد أعلى.

كما ساهم استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة في تعزيز توقعات استمرار السياسة النقدية الحذرة للفيدرالي الأمريكي.

ارتفاع الفائدة الحقيقية يعزز جاذبية العملة الأمريكية

شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا في معدلات الفائدة الحقيقية خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما منح الدولار دعمًا إضافيًا في الأسواق العالمية.

وتقيس أسعار الفائدة الحقيقية العائد الفعلي على الاستثمارات بعد خصم معدلات التضخم، ويعد ارتفاعها عاملًا مهمًا في جذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق الأمريكية.

ويرى محللون أن استمرار الفارق بين أسعار الفائدة الأمريكية ونظيراتها في الاقتصادات الكبرى ساعد الدولار على الحفاظ على قوته.

صناديق التقاعد العالمية تقلل التحوط من الدولار

كشف تحليل أجراه بنك "ويلز فارجو" لتحركات أسواق الصرف الأجنبي أن عددًا من صناديق التقاعد في كندا وهولندا والدنمارك بدأت في تقليص استراتيجيات التحوط من مخاطر الدولار التي اعتمدتها خلال العام الماضي.

وكانت هذه الصناديق قد لجأت إلى التحوط لحماية استثماراتها من تقلبات العملة الأمريكية خلال فترة شهدت اضطرابات في الأسواق العالمية.

ومع تحسن توقعات المستثمرين تجاه الدولار، بدأت بعض المؤسسات المالية في تقليل عمليات التحوط، ما أدى إلى تخفيف الضغوط على العملة الأمريكية.

تراجع رهانات التخلي عن الدولار عالميًا

ساهمت التحركات الأخيرة في إضعاف التوقعات التي انتشرت لفترة قصيرة حول اتجاه المستثمرين إلى التخلي عن الأصول الأمريكية، فيما عرف إعلاميًا باسم توجه "بيع أمريكا".

وأظهرت الأسواق أن الدولار لا يزال يحتفظ بمكانته كواحد من أهم العملات العالمية، خاصة في ظل استمرار الطلب عليه كعملة احتياطية رئيسية.

ويرى خبراء الأسواق أن قوة الدولار خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات السياسة النقدية الأمريكية، ومستويات التضخم، وأداء الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى.

توقعات مستقبل الدولار خلال الفترة المقبلة

تترقب الأسواق العالمية قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادمة بشأن أسعار الفائدة، والتي ستكون عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الدولار خلال الفترة المقبلة.

كما تظل تحركات المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية عنصرًا مؤثرًا في مسار العملة الأمريكية، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

ويواصل الدولار جذب اهتمام الأسواق باعتباره أحد أهم الأصول المالية التي يعتمد عليها المستثمرون في فترات التقلبات الاقتصادية.