• الرئيسية
• أخبار مصر

تواصل الحكومة تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال المضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وزيادة معدلات الاستثمار، وتحسين كفاءة إدارة الشركات الحكومية، في إطار رؤية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الاستثمار والطروحات الحكومية. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع العمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية.

وشدد مدبولي على أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة في تنفيذ برنامج التخارج، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول العامة، ورفع كفاءة إدارتها، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، موضحًا أن الحكومة تستهدف إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، متجاوزة 56.5%، مع توقعات بالوصول إلى المستهدف الحكومي البالغ 65% خلال العامين المقبلين، في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار.

وخلال الاجتماع، تمت متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، حيث أوضح مدبولي أن 20 شركة تم قيدها قيدًا مؤقتًا بالبورصة ضمن برنامج الطروحات، من بينها شركات تابعة لقطاع الأعمال العام وقطاع البترول، فيما يجري استكمال إجراءات قيد شركات جديدة تمهيدًا لطرحها وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن القيد المؤقت يمثل المرحلة الأولى قبل استكمال عمليات التقييم والتسجيل والطرح النهائي للتداول.

كما استعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث أكد المسؤولون استمرار التنسيق بين وحدة الشركات المملوكة للدولة، وصندوق مصر السيادي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بما يضمن تنفيذ مستهدفات الوثيقة وفق رؤية موحدة تسهم في تسريع برنامج الطروحات وتعزيز دور القطاع الخاص.

وتناول الاجتماع كذلك الإجراءات الخاصة بطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، في إطار خطة الدولة لزيادة كفاءة إدارة الأصول العامة، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات الطرح، بما يعزز جاذبية الشركات الحكومية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.