الشعب الجمهوري: قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يؤسس لإدارة احترافية للأصول
أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة تشريعية مهمة تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تطوير منظومة إدارة الأصول والمشروعات القومية، وتعزيز العمل المؤسسي بما يرفع من كفاءة الأداء ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أبو هميلة، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لا يمثل مجرد كيان إداري جديد ضمن مؤسسات الدولة، وإنما يعد أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي يقوم به في دعم منظومة الأمن الغذائي والإشراف على مشروعات قومية ذات أهمية كبيرة.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يأتي في مقدمة المشروعات التي يضطلع الجهاز بدور رئيسي في تنفيذها، باعتباره أحد المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء النسبي من السلع الاستراتيجية، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أبو هميلة أن التطورات الدولية المتلاحقة والأزمات الجيوسياسية التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية فرضت ضرورة وجود مؤسسات قادرة على التعامل بكفاءة مع المتغيرات المختلفة، مؤكدًا أن جهاز مستقبل مصر سيكون له دور مهم في دعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمات، والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد، وتعزيز المرونة الاقتصادية.
ولفت إلى أن الجهاز يمكنه أن يسهم في توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال الإدارة الاحترافية للأصول وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق عوائد تنموية مستدامة.
وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة أن مشروع القانون يمنح جهاز مستقبل مصر شخصية اعتبارية مستقلة، ويتيح له ممارسة اختصاصاته وفق إطار قانوني واضح، بما يوفر المرونة اللازمة لإدارة المشروعات وإبرام الشراكات المختلفة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة التي تضمن تحقيق أهدافه بكفاءة وشفافية.
وأوضح أن التشريع الجديد يتضمن مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى حسن إدارة الجهاز وتحقيق النتائج المرجوة منه، مشيرًا إلى أن وجود إطار قانوني منظم يعزز قدرة الجهاز على أداء دوره باعتباره أحد الأذرع المهمة في تنفيذ خطط الدولة التنموية.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري على أن القانون يمثل إضافة مهمة لمسار التنمية في مصر، ويساعد على دعم جهود الدولة في إدارة المشروعات الاستراتيجية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الوطنية، بما يتوافق مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات.
وفي ختام كلمته، أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن التشريع يدعم توجه الدولة نحو تطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات القومية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.