إحالة صبري نخنوخ إلى المحكمة الجنائية في قضية جديدة

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة صبري نخنوخ إلى المحكمة الجنائية، على خلفية قضية جديدة منسوبة إليه، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات اللازمة وإعداد قرار الإحالة الذي تضمن الاتهامات المنسوبة للمتهم، تمهيدًا لبدء إجراءات المحاكمة أمام المحكمة المختصة.

ومن المنتظر أن تحدد المحكمة الجنائية خلال الفترة المقبلة موعد أولى جلسات نظر القضية، لبدء محاكمة المتهمين، والاستماع إلى مرافعات النيابة العامة ودفاع المتهمين، تمهيدًا لإصدار القرار النهائي وفقًا لما تسفر عنه إجراءات المحاكمة وما يقدم من أدلة ومستندات.

وتأتي إحالة صبري نخنوخ إلى المحكمة بعد سلسلة من الإجراءات القانونية والتحقيقات التي باشرتها جهات التحقيق المختصة، والتي شملت فحص التحريات الأمنية، ومراجعة الأدلة المتعلقة بالواقعة، والاستماع إلى أقوال الأطراف المرتبطة بالقضية.

وفي السياق ذاته، تواصل جهات التحقيق استكمال مواجهات المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية السيارات والجاردات"، والتي تحمل رقم 3 لسنة 2026، والمتهم فيها صبري نخنوخ، ونجل شقيقه جون نخنوخ، بالإضافة إلى المتهم مؤمن، والذين صدر قرار بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتباشر جهات التحقيق مواجهة المتهمين بما ورد في تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة، إلى جانب مناقشتهم في أقوال المجني عليه والشهود، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لكشف ملابسات القضية والوقوف على حقيقة الاتهامات محل التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة محل التحقيق إلى عام 2022، حيث تعمل جهات التحقيق على مراجعة كافة التفاصيل المرتبطة بها، والاستماع إلى جميع الأطراف، بهدف الوصول إلى تصور كامل حول ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.

وكشفت أعمال الفحص والتحقيقات الأولية عن وجود مقطع فيديو يوثق جزءًا من الواقعة، حيث تم العثور عليه داخل هاتف أحد المتهمين، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى توسيع دائرة الفحص والتحريات، ومراجعة الأدلة الفنية المرتبطة بالقضية.

كما تواصل الجهات المختصة فحص كافة الأدلة والمستندات والتحريات الأمنية، إلى جانب تحليل المحتوى الرقمي الذي تم ضبطه، باعتباره أحد العناصر المهمة في التحقيقات، للوصول إلى الصورة الكاملة للواقعة.

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لحين الانتهاء من التحقيقات والتصرف النهائي في القضية وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص والتحريات والأدلة المقدمة.

وتؤكد إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية انتقالها إلى مرحلة جديدة، حيث تصبح الكلمة النهائية أمام القضاء للفصل فيها بعد نظر جميع المستندات والاستماع إلى دفوع الدفاع ومرافعات النيابة العامة، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لسير المحاكمات.