القاهرة مباشر

تأجيل محاكمة 25 متهمًا في قضية خلية الظاهر لجلسة 13 سبتمبر لمرافعة النيابة

الأحد 12 يوليو 2026 09:09 مـ 26 محرّم 1448 هـ
محكمة
محكمة

​​​​​​

قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم، تأجيل محاكمة 25 متهمًا في القضية رقم 2698 لسنة 2025 جنايات الظاهر، والمعروفة إعلاميًا بقضية خلية الظاهر، إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل، وذلك لسماع مرافعة النيابة العامة.

وعُقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، حيث تنظر المحكمة القضية الخاصة بالاتهامات المنسوبة إلى المتهمين بشأن الانضمام إلى جماعة مخالفة للقانون وارتكاب جرائم مرتبطة بتمويل الإرهاب.

تفاصيل قرار تأجيل محاكمة المتهمين في خلية الظاهر

جاء قرار المحكمة بتأجيل نظر القضية إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل، وذلك لاستكمال إجراءات المحاكمة والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة بشأن الاتهامات الواردة في أمر الإحالة.

وتنظر الدائرة الثانية إرهاب القضية ضمن القضايا المحالة إليها، حيث تستمع المحكمة إلى دفاع المتهمين خلال جلسات لاحقة وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

أمر الإحالة يكشف الاتهامات الموجهة للمتهمين

وأوضح أمر الإحالة أن القضية تتعلق باتهامات وقعت خلال الفترة من عام 2019 وحتى 3 أغسطس 2023، حيث نُسب إلى المتهمين من الأول وحتى الثالث تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون.

وأشار أمر الإحالة إلى أن الغرض من الجماعة، وفق الاتهامات، كان الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى الاعتداء على الحريات.

اتهامات بتمويل الإرهاب والانضمام لجماعة مخالفة للقانون

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين من الأول وحتى الثامن اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب، بينما نُسب إلى المتهمين من الرابع وحتى الثامن اتهام الانضمام إلى الجماعة محل الاتهام.

كما تضمنت الاتهامات الموجهة إلى باقي المتهمين، من التاسع وحتى المتهم الأخير، المشاركة مع الجماعة محل الاتهام وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.

استمرار نظر القضية أمام الدائرة الثانية إرهاب

تواصل المحكمة نظر القضية خلال الفترة المقبلة، حيث من المنتظر أن تشهد الجلسات القادمة الاستماع إلى مرافعات النيابة ودفاع المتهمين، قبل اتخاذ القرار النهائي وفق ما تسفر عنه إجراءات المحاكمة.

وتنظر دوائر الإرهاب بالمحاكم المصرية عددًا من القضايا المتعلقة بالاتهامات الخاصة بالانضمام إلى جماعات غير قانونية وتمويل أنشطة محظورة، وفقًا لما تحدده التحقيقات وأوامر الإحالة.