عاجل.. حماية المستهلك ينفي شائعات مستحقات رئيس الجهاز ويؤكد: منشورات متداولة تعود إلى 2023
أصدر جهاز حماية المستهلك بيانًا رسميًا، كشف خلاله حقيقة ما جرى تداوله عبر عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن المستحقات المالية لرئيس الجهاز إبراهيم السجيني، مؤكدًا أن جميع المعلومات المتداولة لا تمت إلى الواقع بصلة، وأنها تتضمن ادعاءات غير صحيحة وبيانات شخصية لا تخص رئيس الجهاز الحالي.
وأوضح الجهاز أنه رصد خلال الساعات الماضية إعادة نشر منشورات تتضمن معلومات مغلوطة نُسبت إلى إبراهيم السجيني، من بينها مزاعم بشأن تقاضيه أكثر من راتب، إلى جانب نشر بيانات شخصية ومؤهلات علمية لا تخصه، مؤكدًا أن تلك الادعاءات عارية تمامًا من الصحة وتمثل محاولة لتضليل الرأي العام.
وأشار البيان إلى أن المنشورات المتداولة ليست جديدة، وإنما تعود في الأصل إلى عام 2023، وكانت تتعلق برئيس سابق لجهاز حماية المستهلك، قبل أن يتم استبدال اسم الشخص المعني وإلصاق تلك المعلومات برئيس الجهاز الحالي دون أي سند من الواقع.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن إبراهيم السجيني تولى رئاسة الجهاز بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2023، وبالتالي فإن أي وقائع أو منشورات تعود إلى فترة سابقة على توليه المنصب لا تمت إليه بأي صلة، ولا يجوز نسبها إليه أو الزج باسمه فيها، باعتبار ذلك يمثل نشرًا لمعلومات كاذبة ومضللة.
وأوضح الجهاز أن إبراهيم السجيني يمتلك سجلًا مهنيًا حافلًا بالخبرات في مجالات التجارة والصناعة والمنافسة والمعالجات التجارية، حيث شغل قبل توليه رئاسة جهاز حماية المستهلك عددًا من المناصب القيادية، من بينها مساعد وزير الصناعة للشؤون الاقتصادية خلال الفترة من 2021 إلى 2022، ورئيس جهاز حماية المنافسة، ورئيس قطاع المعالجات التجارية، ورئيس جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية.
وأضاف البيان أن السجيني شغل أيضًا عضوية مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة لمدة سبع سنوات، كما عمل محكمًا دوليًا في منازعات المعالجات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية، وشارك في العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة، وهو ما يعكس خبراته المهنية الطويلة في هذا المجال.
ودعا جهاز حماية المستهلك وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أو إعادة تداول أي معلومات تتعلق بمؤسسات الدولة أو مسؤوليها، والاعتماد على البيانات الرسمية باعتبارها المصدر الأساسي للمعلومات الصحيحة.
وشدد الجهاز على أنه لن يتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تعمده نشر أو ترويج أو إعادة تداول معلومات كاذبة أو مضللة من شأنها الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو مسؤوليها أو إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكد البيان أن إعادة تداول منشورات قديمة خارج سياقها الزمني، وربطها بمسؤولين حاليين، يعد أحد أشكال التضليل ونشر المعلومات غير الصحيحة، بما قد يؤدي إلى تشويه الحقائق وإثارة الرأي العام دون أي أساس قانوني أو واقعي.
وجدد جهاز حماية المستهلك تأكيده على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، مشيرًا إلى استمرار جهوده في مواجهة الشائعات والتصدي لأي محاولات تستهدف نشر معلومات مغلوطة تمس مؤسسات الدولة أو العاملين بها.