براءة المتهم في واقعة معاكسة طالبة بالزمالك.. المحكمة تلغي حكم الحبس عامًا

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل بقبول الاستئناف المقدم من المتهم في واقعة اتهامه بمعاكسة طالبة بمنطقة الزمالك، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة الصادر بحبسه لمدة عام مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، والقضاء مجددًا ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.

وجاء قرار المحكمة عقب نظر الاستئناف المقدم من المتهم، حيث انتهت هيئة المحكمة إلى عدم ثبوت الاتهام وعدم توافر أركان الجريمة، وهو ما ترتب عليه إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء ببراءة المتهم في القضية.

وكانت الواقعة قد أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية، بعدما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من طالبة تحمل الجنسية الموريتانية بشأن تعرضها للمعاكسة والمضايقة من أحد الأشخاص أثناء تواجدها بمنطقة الزمالك بمحافظة القاهرة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله قيام الطالبة بتصوير الشخص الذي اتهمته بمضايقتها، وهو الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى سرعة فحص الواقعة، والتحقق من صحة ما ورد في الفيديو المتداول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبعد إجراء التحريات والفحوصات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، حيث تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، قبل إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال أطراف الواقعة، كما قامت بفحص ملابسات البلاغ والمقاطع المصورة المتداولة، قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها وفقًا للقانون.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا بحبس المتهم لمدة عام مع كفالة 20 ألف جنيه، إلا أن المتهم تقدم باستئناف على الحكم، مطالبًا بإعادة نظر القضية، وهو ما انتهى إلى قبول الاستئناف وإلغاء الحكم السابق والقضاء ببراءته.

وأكد الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف قصر النيل أن القضاء نظر إلى أوراق القضية وما تضمنته من أدلة ودفوع، وانتهى إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات الاتهام، وعدم اكتمال الأركان القانونية للجريمة، ليصدر الحكم النهائي ببراءة المتهم.

وتأتي القضية ضمن الوقائع التي تحظى بمتابعة كبيرة عند تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة بالبلاغات التي يتم تداول تفاصيلها إلكترونيًا قبل انتهاء التحقيقات أو صدور أحكام قضائية نهائية.

ويؤكد الحكم الصادر أهمية دور القضاء في فحص الأدلة والتحقق من كافة ملابسات الوقائع قبل إصدار الأحكام، حيث يظل الحكم القضائي النهائي هو الفيصل في تحديد المسؤولية القانونية لأي طرف.