عاجل.. إحالة طالب للمحاكمة بتهمة هتك عرض طفل داخل عقار ببولاق الدكرور
أصدرت نيابة الجيزة قراراً عاجلاً بإحالة طالب في المرحلة الثانوية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة هتك عرض طفل واستدراجه داخل أحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي كشفت تفاصيل الواقعة وملابسات ارتكابها.
وتعود بداية القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من والد الطفل المجني عليه، أفاد فيه بتعرض نجله لاعتداء جسدي من قبل شاب يقيم في المنطقة نفسها، موضحاً أن المتهم استغل صغر سن الطفل وبراءته، وتمكن من استدراجه بعيداً عن أعين المواطنين داخل مدخل أحد العقارات السكنية.
وأوضح البلاغ أن المتهم قام بإغراء الطفل من خلال وعده بتقديم بعض الحلوى واللعب معه، مستغلاً عدم قدرة الطفل على إدراك نواياه، قبل أن يرتكب الواقعة داخل مكان بعيد عن حركة المارة، وهو ما دفع الأسرة إلى سرعة إبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعلى الفور، انتقل رجال مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إلى موقع البلاغ، وبدأت فرق البحث في جمع التحريات اللازمة حول الواقعة، حيث تم التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط العقار السكني محل الحادث، والعمل على تفريغ محتوياتها لكشف تفاصيل ما حدث وتحديد هوية المتهم.
وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن تحديد شخصية المتهم بشكل دقيق، حيث تبين أنه طالب في المرحلة الثانوية يقيم بذات المنطقة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه خلال وقت قصير، واقتياده إلى جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية بحقه.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة العامة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وتسجيلات كاميرات المراقبة، حيث اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه استدرج الطفل مستغلاً حداثة سنه وعدم إدراكه لطبيعة ما يدور حوله.
وفي إطار الإجراءات المتبعة لحماية الطفل المجني عليه، أمرت النيابة العامة بعرضه على المستشفى لإجراء الكشف الطبي الشامل عليه، وإعداد تقرير طبي وفني يوضح حالته الصحية، إلى جانب تقديم الدعم النفسي اللازم له لمساعدته على تجاوز آثار الواقعة.
كما قررت جهات التحقيق استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، قبل أن تصدر قرارها بإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، تمهيداً لبدء أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة المختصة، بعد اكتمال التحقيقات وجمع الأدلة المتعلقة بالواقعة.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في التعامل الحاسم مع جرائم الاعتداء على الأطفال، من خلال سرعة الاستجابة للبلاغات، وفحص الأدلة الفنية، والاستعانة بكاميرات المراقبة للوصول إلى مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة.