اليوم.. إعادة محاكمة محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي في قضية غسل الأموال

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، إعادة محاكمة محمد حمزة، المعروف إعلاميًا باسم "محمد وزيري"، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في القضية المتهم فيها بغسل الأموال، وذلك لاستكمال إجراءات نظر الدعوى وفقًا لما قررته المحكمة خلال الجلسات السابقة.

وتأتي جلسة اليوم عقب تكليف النيابة العامة وهيئة الدفاع بتقديم شهادة رسمية صادرة من محكمة النقض، تتضمن ما انتهى إليه الطعن المقدم من المتهم على الحكم الصادر ضده في القضية الأصلية المرتبطة بواقعة الاتهام، وذلك لبيان الموقف القانوني النهائي للحكم السابق.

وتحمل القضية رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثان زايد، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025، حيث تنظر المحكمة الاتهامات الموجهة إلى محمد وزيري بشأن غسل الأموال، بعد إحالة القضية من جهات التحقيق المختصة عقب انتهاء التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة محمد وزيري إلى المحاكمة الجنائية أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم غسل أموال، وذلك بعد فحص المستندات والتحريات المرتبطة بالقضية.

وتعود خلفية القضية إلى النزاع القضائي الذي نشب بين محمد وزيري والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بشأن اتهامات مالية متبادلة بين الطرفين، حيث سبق أن صدر حكم قضائي في قضية أخرى مرتبطة بتبديد أموال.

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف الشيخ زايد بتعديل الحكم الصادر بحق محمد وزيري، حيث خففت العقوبة من السجن لمدة 5 سنوات إلى الحبس لمدة عامين في قضية تبديد أموال الفنانة هيفاء وهبي، كما ألغت المحكمة إدانته في تهمة النصب.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس وزيري لمدة 5 سنوات، بعد إدانته في اتهامات تضمنت التبديد والنصب على الفنانة هيفاء وهبي، فيما ارتبطت القضية بمبالغ مالية قدرت بنحو 63 مليون جنيه، بما يعادل قرابة 4 ملايين دولار، وذلك بعد نزاع قضائي استمر لفترة بين الطرفين.

وخلال التحقيقات، أدلى محمد وزيري بأقواله بشأن طبيعة علاقته بالفنانة هيفاء وهبي، موضحًا أنه تزوج منها بعقد زواج عرفي في شهر مارس عام 2017، وأنه تولى إدارة أعمالها منذ ذلك الوقت، وهو الأمر الذي نفته الفنانة اللبنانية، مؤكدة عدم صحة تلك الادعاءات.

وتنظر المحكمة خلال جلساتها المقبلة تطورات القضية في ضوء المستندات المقدمة من النيابة العامة والدفاع، إلى جانب ما ستتضمنه شهادة محكمة النقض بشأن الطعن المقدم على الحكم السابق، وذلك لتحديد المسار القانوني للدعوى المتعلقة باتهامات غسل الأموال.

وتعد القضية من أبرز القضايا التي حظيت باهتمام إعلامي واسع خلال السنوات الماضية، نظرًا لارتباطها بأحد الفنانين المعروفين ومدير أعمال سابق، إضافة إلى حجم المبالغ المالية محل النزاع والإجراءات القضائية المتعددة التي شهدتها القضية منذ بدايتها.

وتواصل جهات القضاء المختصة نظر القضية وفق الإجراءات القانونية المتبعة، مع ضمان حق الدفاع للمتهم وسماع جميع الطلبات والمرافعات قبل إصدار القرار النهائي بشأن الاتهامات محل المحاكمة.