الدولار يواصل الثبات بالبنوك المصرية.. تعرف على الأسعار

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 12 يوليو 2026 حالة من الاستقرار داخل البنوك الحكومية والخاصة، خلال التعاملات الصباحية، وذلك عقب انتهاء العطلة الرسمية وعودة النشاط المصرفي بشكل طبيعي، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات العملة الأمريكية في السوق المحلية.

وحافظ الدولار على مستوياته المسجلة خلال الفترة الأخيرة، حيث لم تشهد أسعار الصرف تغيرات ملحوظة في عدد من البنوك العاملة في مصر، في ظل حالة من الاستقرار النسبي التي يشهدها سوق النقد الأجنبي، بالتزامن مع تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية.

ويأتي استقرار سعر الدولار في الوقت الذي توقع فيه معهد التمويل الدولي استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، رغم احتمالية حدوث تباطؤ طفيف في معدلات النمو خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بالأعوام السابقة.

وأوضح معهد التمويل الدولي أن الاقتصاد المصري يستفيد من عدد من العوامل الداعمة، من بينها انخفاض معدلات التضخم، وتحسن مستويات الدين الحكومي، وزيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تحسن تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات.

ورجح المعهد أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 3.5% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بتوقعاته التي تشير إلى نمو بنسبة 4.1% خلال العام المالي 2025/2026، و4.4% خلال العام المالي 2024/2025، بينما يظل هذا المعدل أعلى من مستوى النمو المسجل خلال العام المالي 2023/2024 والذي بلغ 2.4%.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك نكست نحو 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 49.70 جنيه للشراء، و49.80 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، استقر سعر الدولار عند مستوى 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع، وهو السعر المرجعي الذي تتابعه البنوك العاملة في السوق المصرية لتحديد تحركات العملة.

كما ثبت سعر الدولار في بنك مصر عند 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، بينما سجل البنك العقاري المصري العربي سعرًا بلغ نحو 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، وسط استمرار حالة المتابعة من جانب العملاء وحركة الطلب على العملة الأمريكية.

ويعتمد اتجاه سعر الدولار خلال الفترة المقبلة على مجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها حركة الاحتياطيات الأجنبية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، ومستويات التضخم، إلى جانب تطورات الاقتصاد العالمي وأسعار العملات الرئيسية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري قد يسهم في دعم استقرار سوق الصرف، خاصة مع زيادة قدرة الدولة على توفير موارد النقد الأجنبي وتحسين تدفقات العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

ويواصل البنك المركزي المصري متابعة تطورات سوق الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي، في إطار جهود دعم الاقتصاد وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية.