القاهرة مباشر

القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر فيديوهات مخلة لزيادة المشاهدات

السبت 11 يوليو 2026 09:09 مـ 25 محرّم 1448 هـ
صانعة محتوى
صانعة محتوى

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى بمحافظة الإسكندرية، عقب رصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت محتوى مخالفًا للقيم المجتمعية.

وجاء ضبط المتهمة بعد متابعة نشاطها الإلكتروني، حيث تبين قيامها بنشر عدد من الفيديوهات التي تضمنت رقصًا بملابس خادشة للحياء، إلى جانب استخدام إشارات وألفاظ اعتبرتها الجهات المختصة مخالفة للآداب العامة.

رصد نشاط صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي

كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام صانعة المحتوى بنشر مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت التحريات أن المقاطع المنشورة تضمنت مشاهد وإشارات وألفاظًا اعتبرتها الجهات الأمنية متنافية مع القيم المجتمعية، وهو ما دفع إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطها.

ضبط المتهمة في الإسكندرية

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.

وأشارت الجهات الأمنية إلى أن المتهمة لها معلومات جنائية سابقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

العثور على هاتف محمول يكشف نشاطها

وخلال عملية الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمة على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تشير إلى نشاطها المتعلق بنشر مقاطع الفيديو محل الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل الأجهزة المختصة فحص المحتوى الموجود على الهاتف للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالنشاط الإلكتروني الخاص بها.

اعترافات صانعة المحتوى خلال التحقيقات الأولية

وبمواجهتها، أقرت صانعة المحتوى بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنها كانت تهدف من وراء نشر هذه المقاطع إلى زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال التفاعل على منصات التواصل المختلفة.

الإجراءات القانونية مستمرة

تواصل الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية.

وتكثف وزارة الداخلية جهودها في متابعة المحتويات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة التي تتضمن مخالفات قانونية أو تجاوزات تتعارض مع القيم المجتمعية، وذلك في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية والحفاظ على الآداب العامة.