• الرئيسية
• اقتصاد

واصل سعر الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 10 يوليو 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، حيث حافظت العملة الأمريكية على مستوياتها داخل مختلف البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط حالة من الهدوء في سوق الصرف.

ويأتي استقرار سعر الدولار اليوم في ظل متابعة المواطنين والمستثمرين لتطورات سوق العملات، خاصة بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع استمرار تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تدعم استقرار سوق النقد الأجنبي.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند:

49.63 جنيهًا للشراء.
49.77 جنيهًا للبيع.

ويعكس هذا المستوى استمرار حالة الاستقرار التي يشهدها سعر الصرف خلال الفترة الحالية، دون تسجيل تغيرات جديدة مقارنة بآخر تعاملات البنوك قبل بدء العطلة الأسبوعية.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

واصل سعر الدولار استقراره في البنوك المصرية، وجاءت الأسعار وفق آخر تحديثات معلنة كالتالي:

البنك الأهلي المصري:
سجل الدولار نحو 49.65 جنيهًا للشراء و49.75 جنيهًا للبيع.

بنك مصر:
بلغ سعر الدولار 49.65 جنيهًا للشراء و49.75 جنيهًا للبيع.

بنك الإسكندرية:
سجل الدولار 49.60 جنيهًا للشراء و49.70 جنيهًا للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB:
بلغ سعر الدولار 49.60 جنيهًا للشراء و49.70 جنيهًا للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي:
سجل الدولار أعلى سعر بين البنوك عند 49.70 جنيهًا للشراء و49.80 جنيهًا للبيع.

بنك البركة:
بلغ سعر الدولار 49.60 جنيهًا للشراء و49.70 جنيهًا للبيع.

بنك قناة السويس:
سجل الدولار 49.65 جنيهًا للشراء و49.75 جنيهًا للبيع.

وتشير هذه الأسعار إلى استمرار التقارب بين البنوك، مع وجود فروق محدودة في أسعار البيع والشراء.

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

جاء استقرار سعر الدولار اليوم بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، عقب تقييم مختلف التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وقررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات التالية:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%.
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%.
• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%.
• سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

وأوضح البنك المركزي أن القرار يأتي في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، إلا أن استمرار المخاطر الاقتصادية العالمية دفع لجنة السياسة النقدية إلى الحفاظ على السياسة الحالية.

ارتفاع الاحتياطي النقدي يدعم استقرار الدولار

من أبرز العوامل التي ساعدت على استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

وسجل الاحتياطي النقدي نحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026، مقارنة بـ 53.009 مليار دولار في نهاية أبريل 2026، بزيادة بلغت نحو 125 مليون دولار.

ويمثل هذا المستوى أعلى قيمة للاحتياطي النقدي، وهو ما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويدعم الثقة في سوق الصرف المصري.

زيادة احتياطي الذهب تعزز قوة الاحتياطي الأجنبي

كشف البنك المركزي المصري عن إضافة نحو 3 آلاف أونصة من الذهب إلى الاحتياطي خلال شهر مايو الماضي، ليرتفع إجمالي رصيد الذهب إلى نحو 4.167 مليون أونصة.

ورغم تراجع القيمة الدولارية لاحتياطي الذهب نتيجة انخفاض الأسعار العالمية، فإن ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية ساهم في تعويض هذا التراجع، واستمرار نمو الاحتياطي النقدي.

تحويلات المصريين بالخارج تدعم سوق الصرف

ساهمت الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج في دعم استقرار سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة، بعدما سجلت التحويلات نموًا ملحوظًا.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 33.2% خلال أول عشرة أشهر من العام المالي 2025-2026، لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار، مقابل 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

كما سجلت التحويلات خلال شهر أبريل 2026 نحو 4.3 مليار دولار، بزيادة بلغت 44% مقارنة بأبريل 2025.

وسجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025 نحو 41.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي لها.

أسباب استقرار سعر الدولار اليوم

يرجع استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى عدة عوامل اقتصادية مهمة، أبرزها ارتفاع الاحتياطي النقدي، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب استمرار سياسة البنك المركزي الهادفة إلى تحقيق التوازن في سوق النقد.

كما ساهم توافر العملة الأجنبية داخل البنوك في تقليل الضغوط على سوق الصرف، وهو ما انعكس على استقرار أسعار الدولار خلال التعاملات اليومية.

ويظل مستقبل سعر الدولار مرتبطًا بحركة العرض والطلب، وتطورات الأسواق العالمية، خاصة تحركات أسعار الفائدة الأمريكية وأسعار العملات الرئيسية، إلى جانب السياسات الاقتصادية المحلية التي تستهدف الحفاظ على استقرار سوق الصرف.