عاجل.. التضامن الاجتماعي: توسيع مظلة الحماية الصحية لأسر تكافل وكرامة
شارك رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، ومدير برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها منظمة العمل الدولية، وذلك على هامش ختام ورشة بناء القدرات الخاصة بالحماية الصحية الاجتماعية.
وجاءت المشاركة في إطار استعراض التجربة المصرية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز برامج الدعم النقدي وربطها بالخدمات الصحية والتعليمية، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأسر الأولى بالرعاية.
استعراض جهود برنامج تكافل وكرامة
وخلال الجلسة، استعرض رأفت شفيق أبرز إنجازات برنامج تكافل وكرامة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة الحماية الصحية للأسر المستفيدة من البرنامج، بما يضمن وصول الخدمات الصحية الأساسية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ويفتح آفاقًا جديدة نحو تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن البرنامج لم يعد يقتصر على تقديم الدعم النقدي، بل أصبح نموذجًا متكاملًا يربط بين الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، من خلال توفير الخدمات التي تساعد الأسر على بناء مستقبل أكثر استقرارًا.
ربط الأسر بمنظومة التأمين الصحي الشامل
وأكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تعمل على دمج الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يتيح لهم الاستفادة من خدمات صحية متطورة، ويعزز من فرص الوقاية والرعاية الصحية المستدامة.
وأشار إلى أن البرنامج يشجع أيضًا على الالتزام بالمتابعة الصحية الدورية، وتطعيم الأطفال، والاهتمام بصحة الأم، إلى جانب دعم انتظام الأبناء في العملية التعليمية، باعتبار أن التعليم والصحة يمثلان الركيزتين الأساسيتين لبناء رأس مال بشري قادر على تحقيق التنمية.
الاستثمار في الإنسان أساس التنمية
وأوضح رأفت شفيق أن كل أسرة تحصل على خدمات صحية متكاملة، وكل طفل يواصل تعليمه، يمثلان خطوة جديدة نحو تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، وتعزيز التنمية المستدامة.
وأضاف أن فلسفة برنامج تكافل وكرامة تعتمد على الاستثمار في الإنسان، وليس الاكتفاء بتقديم المساعدات المالية، من خلال توفير منظومة متكاملة تضمن تحسين مستوى الصحة والتعليم والحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا.
تعزيز الحماية الاجتماعية في مصر
وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن تطوير برامج الحماية الاجتماعية يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية لبناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا، يضمن وصول الخدمات الأساسية إلى جميع المواطنين دون تمييز.
وأكد أن التعاون مع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية، يسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال الحماية الاجتماعية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الدعم والرعاية الاجتماعية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن توسيع مظلة الحماية الصحية، وربطها بالتعليم والتنمية البشرية، يمثلان أحد أهم المحاور التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي خلال المرحلة المقبلة، لضمان مستقبل أفضل للأسر الأولى بالرعاية، وتحقيق التنمية المستدامة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.