ضبط 7 بنادق آلية بعد تداول فيديو إطلاق أسلحة في فرح بقنا.. والداخلية توضح التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص، بينهم سيدتان، وهم يحملون أسلحة نارية أثناء مشاركتهم في حفل زفاف بمحافظة قنا، حيث أوضحت التحريات أن الواقعة قديمة، وتمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط جميع المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن الجهات الأمنية أجرت فحصًا شاملًا لمقطع الفيديو المتداول فور رصده، للتأكد من حقيقة الواقعة وتحديد الأشخاص الظاهرين فيه، في إطار جهودها المستمرة لمتابعة ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل الفوري مع أي وقائع تمثل مخالفة للقانون أو تهدد الأمن العام.

وأضافت الوزارة أن نتائج الفحص كشفت أن الواقعة ليست حديثة، وإنما تعود إلى يوم 30 يوليو 2025، حيث شهدت إحدى قرى دائرة مركز شرطة نقادة بمحافظة قنا احتفال الأهالي بزفاف إحدى الفتيات، وخلال الاحتفال ظهر عدد من المشاركين وهم يحملون أسلحة نارية، في مخالفة صريحة للقانون.

وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد هوية جميع الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو، حيث تبين أنهم خمسة أشخاص وسيدتان، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز شرطة نقادة بمحافظة قنا.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات وما ظهر في مقطع الفيديو، أقروا بارتكاب الواقعة، واعترفوا بحمل الأسلحة النارية خلال حفل الزفاف على النحو الذي وثقه الفيديو المتداول.

وأشارت الوزارة إلى أن المتهمين أرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في الواقعة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سبع بنادق آلية كانت هي ذات الأسلحة التي ظهرت في المقطع المصور، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة جميع صور الخروج على القانون، والتعامل بحسم مع أي وقائع تتضمن استخدام الأسلحة النارية أو استعراضها في المناسبات العامة، لما تمثله من تهديد لأمن وسلامة المواطنين، فضلًا عن مخالفتها لأحكام القانون.

وشددت الوزارة على أن رصد المحتوى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمثل أحد المحاور المهمة في عمل الأجهزة الأمنية، حيث يتم فحص ما يتم نشره والتأكد من صحته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، سواء كانت الوقائع حديثة أو قديمة، متى ثبت وقوع مخالفات تستوجب المساءلة القانونية.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وملاحقة الخارجين على القانون في مختلف المحافظات، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى فرض الانضباط والحفاظ على الأمن العام والتصدي لكافة أشكال الجريمة.

وتؤكد الوزارة بشكل مستمر أن استخدام الأسلحة النارية في الأفراح والمناسبات يعد من السلوكيات الخطرة التي تعرض حياة المواطنين للخطر، فضلًا عن كونها تمثل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالقانون والإبلاغ عن أي ممارسات مشابهة حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لمواجهة الظواهر السلبية، وترسيخ سيادة القانون، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في ارتكاب أفعال من شأنها الإضرار بالأمن أو تعريض حياة المواطنين للخطر.