• الرئيسية
• اقتصاد

واصلت أسعار الذهب في مصر تحركاتها الصاعدة خلال تعاملات اليوم الجمعة 10 يوليو 2026، بعدما سجلت زيادة جديدة بلغت في المتوسط نحو 15 جنيهًا لمختلف الأعيرة، في ظل استمرار تأثر السوق المحلية بالتغيرات الاقتصادية العالمية، إلى جانب ارتفاع الطلب المحلي واستقرار سوق الصرف.

وأظهرت أحدث البيانات المتاحة أن سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يعد الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ارتفع ليسجل 5865 جنيهًا، بالتزامن مع صعود باقي الأعيرة، بينما يواصل المستثمرون والمستهلكون متابعة تطورات الأسواق العالمية لمعرفة اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وجاءت أسعار الذهب في مصر حتى لحظة إعداد التقرير على النحو التالي:

عيار 24: 6702 جنيهًا.

عيار 21: 5865 جنيهًا.

عيار 18: 5027 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 46920 جنيهًا.

ويأتي هذا الارتفاع بعد النشاط الذي شهدته السوق المحلية خلال تعاملات أمس الخميس، حيث ساهم تحسن الطلب المحلي مع استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في دعم حركة شراء الذهب، رغم استمرار حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين بسبب تطورات الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فضلاً عن انتظار نتائج السياسة النقدية التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر خلال اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة على الدولار عند مستوى 3.5%، في أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة كيفن وارش، وهو قرار يعكس استمرار توجه البنك المركزي الأمريكي نحو اتباع سياسة نقدية متحفظة، في إطار سعيه للسيطرة على معدلات التضخم.

وتفرض التطورات الجيوسياسية الحالية تأثيرًا مباشرًا على حركة الذهب عالميًا، إذ لا تزال تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران من أبرز العوامل التي تلقي بظلالها على الأسواق، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة بعد تجاوز سعر النفط مستوى 100 دولار للبرميل، وهو ما يعزز توقعات استمرار الضغوط التضخمية عالميًا.

وفي المقابل، يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي العمل لتحقيق هدفه بخفض معدل التضخم إلى 2%، وهو المستوى الذي يعتبره البنك مناسبًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي يجعل قرارات الفائدة المقبلة محل متابعة دقيقة من المستثمرين في أسواق الذهب والعملات.

وتشير توقعات الأسواق إلى أن المعدن الأصفر قد يواصل تحقيق مكاسب خلال عام 2026، مع ترجيحات بوصول سعر الأوقية إلى 6000 دولار، مدعومًا باستمرار التوترات الجيوسياسية، والحرب التجارية، إضافة إلى اتجاه العديد من البنوك المركزية حول العالم نحو خفض أسعار الفائدة، وهو ما يعزز جاذبية الذهب كأحد أهم أدوات التحوط والملاذات الآمنة في أوقات التقلبات الاقتصادية.