• الرئيسية
• اقتصاد

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة 10 يوليو 2026، لتواصل موجة الصعود التي تشهدها خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت مختلف الأعيرة زيادة جديدة بمتوسط 15 جنيهًا، مدفوعة بعدد من العوامل المحلية والعالمية التي لا تزال تتحكم في اتجاهات سوق المعدن النفيس.

وسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين داخل السوق المصرية، 5865 جنيهًا للجرام، فيما صعدت بقية الأعيرة بالتزامن مع هذه الزيادة، في ظل استمرار متابعة المستثمرين والمستهلكين لتطورات الأسواق العالمية والقرارات الاقتصادية المؤثرة في حركة الأسعار.

وجاءت الأسعار المعلنة للذهب في مصر حتى وقت إعداد التقرير على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 6702 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21: 5865 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18: 5027 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 46920 جنيهًا.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار النشاط داخل السوق المحلية، بعدما شهدت تعاملات أمس الخميس تحسنًا في حجم الطلب، بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما ساعد على تعزيز حركة التداول رغم استمرار حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين بسبب التطورات المتسارعة للحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالإضافة إلى انتظار ما ستؤول إليه توجهات السياسة النقدية الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد حسم موقفه في اجتماعه الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة على الدولار عند 3.5% دون تغيير، في أول اجتماع للسياسة النقدية بقيادة كيفن وارش، وهو القرار الذي اعتبره مراقبون مؤشرًا على استمرار البنك المركزي الأمريكي في اتباع سياسة حذرة تجاه مستقبل أسعار الفائدة، مع التركيز على احتواء الضغوط التضخمية.

وتستمر التوترات الجيوسياسية في لعب دور رئيسي في توجيه الأسواق العالمية، إذ تمثل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أحد أبرز العوامل التي تؤثر في قرارات المستثمرين والبنوك المركزية، خاصة مع توقعات استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم عالميًا.

وفي المقابل، يتمسك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بهدفه المتمثل في خفض معدل التضخم إلى 2%، وهو الهدف الذي يسعى لتحقيقه من خلال إدارة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي.

وتشير التقديرات إلى أن الذهب قد يواصل تحقيق مستويات قياسية خلال عام 2026، مع توقعات بوصول سعر الأوقية إلى 6000 دولار، مدعومًا باستمرار الأزمات الجيوسياسية، وتصاعد الحرب التجارية، فضلًا عن اتجاه العديد من الاقتصادات العالمية نحو خفض أسعار الفائدة، وهو ما يعزز مكانة الذهب كأحد أهم الملاذات الآمنة للحفاظ على قيمة الاستثمارات في أوقات عدم اليقين.