الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي.. ضبط عملات بقيمة تتجاوز 6 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار حملاتها المستمرة للحد من التعاملات المالية غير القانونية التي تتم خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني واستقرار سوق الصرف.
وتأتي هذه التحركات الأمنية ضمن خطة وزارة الداخلية لمواجهة كافة صور الجريمة الاقتصادية، خاصة الأنشطة التي تستهدف تداول العملات الأجنبية بطرق غير قانونية، أو إخفائها عن التداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال التحكم في أسعارها بعيدًا عن القنوات الرسمية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج إطار السوق المصرفي المعتمد.
وكشفت نتائج الحملات الأمنية عن ضبط مبالغ مالية كبيرة بحوزة المتهمين، حيث بلغت القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات أكثر من 6 ملايين جنيه، وذلك في إطار التعامل الحاسم مع جرائم النقد الأجنبي وملاحقة العناصر المتورطة في هذه الأنشطة غير المشروعة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في رصد ومتابعة كافة صور التعامل غير القانوني في العملات الأجنبية، من خلال تكثيف التحريات الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط القائمين على هذه الجرائم، خاصة الذين يستغلون احتياجات السوق أو يسعون إلى تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وتعمل الأجهزة المختصة على مواجهة ظاهرة الاتجار بالعملة خارج المؤسسات المالية الرسمية، باعتبارها من الجرائم التي تؤثر على حركة الاقتصاد وتساهم في خلق اضطرابات بسوق النقد، بالإضافة إلى الإضرار بالسياسات النقدية والمالية للدولة.
وشددت الجهات الأمنية على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتهمين في هذه القضايا، حيث يتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المتورطين إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها الأمنية على مدار الساعة لضبط جرائم الأموال العامة، وملاحقة المتاجرين في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، ضمن جهود الدولة للحفاظ على استقرار السوق المصرفي ومنع الممارسات التي تضر بالاقتصاد القومي.
وتأتي هذه الحملات بالتزامن مع جهود مؤسسات الدولة المختلفة لتعزيز الرقابة على الأسواق المالية، وتشجيع التعامل من خلال القنوات الشرعية المعتمدة، بما يضمن سلامة المعاملات المالية وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية.
وتؤكد نتائج الحملات الأمنية المتواصلة أن مواجهة جرائم الاتجار بالعملات الأجنبية تمثل أولوية لدى الأجهزة المعنية، في ظل أهمية الحفاظ على موارد الدولة من النقد الأجنبي وضمان وصولها إلى القنوات الرسمية التي تخدم الاقتصاد وتدعم الاستقرار المالي.