• الرئيسية
• اقتصاد

مع تزايد اهتمام المواطنين بمتابعة مواعيد صرف برامج الدعم النقدي، يواصل المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة البحث عن موعد صرف مستحقات شهر يوليو 2026، بالتزامن مع اقتراب بدء عمليات الصرف التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي لصالح الأسر الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء الجمهورية، ضمن جهود الدولة الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

ووفقًا للجدول المعلن، تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة اعتبارًا من منتصف شهر يوليو الجاري، حيث يتم إتاحة المستحقات للمواطنين عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، إلى جانب منافذ الصرف الرسمية وخدمات الدفع الإلكتروني، بما يوفر خيارات متنوعة للمستفيدين للحصول على الدعم بسهولة وفي أسرع وقت.

وتحرص الوزارة على متابعة تنفيذ عمليات الصرف بشكل مستمر من خلال التنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، لضمان انتظام العمل داخل جميع منافذ الصرف، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء صرف مستحقاتهم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفق المواعيد المحددة دون تأخير.

وفي إطار تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث يمكن للمواطن معرفة موقف البطاقة بشكل مباشر دون الحاجة إلى زيارة مقار التضامن الاجتماعي، وهو ما يسهم في تقليل الزحام وتوفير الوقت والجهد.

ويواصل برنامج تكافل وكرامة أداء دوره باعتباره أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، إذ يستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة تضم ما يقرب من 17 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يعكس حجم البرنامج واتساع نطاق المستفيدين منه في مختلف المحافظات.

كما تبلغ الموازنة السنوية للبرنامج نحو 54 مليار جنيه، وهو ما يؤكد استمرار الدولة في تخصيص موارد مالية كبيرة لدعم محدودي الدخل، وتعزيز برامج الرعاية الاجتماعية، بما يحقق المزيد من الاستقرار المعيشي للأسر المستفيدة، ويعزز جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

ويعد توفير وسائل صرف متعددة، إلى جانب إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني، جزءًا من خطة وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة منظومة الدعم النقدي، بما يضمن سهولة الحصول على المستحقات، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والمرونة في تقديم الخدمات، مع استمرار الوزارة في متابعة عمليات الصرف ميدانيًا لضمان انتظامها في جميع المحافظات.