عاجل.. الداخلية تضبط المتهمة بالترويج لتعدد الأزواج والإنجاب غير المُنسب
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى بعد رصد نشرها مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الترويج لأفكار وصفتها الجهات الأمنية بأنها تتنافى مع الآداب العامة والقيم المجتمعية، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة المحتوى المخالف الذي يتم تداوله عبر المنصات الإلكترونية.
وأوضحت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تابعت نشاط المتهمة بعد تداول عدد من مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر حساباتها الشخصية، والتي تضمنت الترويج لما وصفته بـ"فوائد تعدد الأزواج والزوجات والإنجاب غير المنسب"، وذلك بأسلوب اعتبرته الجهات الأمنية تحريضيًا ومخالفًا للقيم والأعراف السائدة في المجتمع.
وبعد التأكد من صحة المعلومات، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم استصدار الأذونات المطلوبة قبل تنفيذ مأمورية لضبط المتهمة، والتي تبين أنها تقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة.
وخلال عملية الضبط، عثرت القوات بحوزة المتهمة على هاتف محمول، وبفحص محتوياته فنيًا تبين احتواؤه على مواد ومقاطع رقمية اعتبرتها جهات التحقيق أدلة تدعم الاتهامات المنسوبة إليها، وتؤكد استخدامها حساباتها الإلكترونية في نشر المحتوى محل الواقعة.
وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والفحص الفني، أقرت بقيامها بتصوير ونشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن الهدف من نشرها كان زيادة نسب المشاهدة والتفاعل على حساباتها الشخصية، بما يحقق لها عوائد مالية من المنصات الرقمية.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمة إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
وتواصل الأجهزة الأمنية متابعة المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو الترويج لمحتوى يتضمن مخالفات قانونية أو تحريضًا على ممارسات تتعارض مع النظام العام والآداب العامة، وذلك في إطار جهودها لمواجهة الجرائم الإلكترونية والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من التحركات الأمنية التي تستهدف ضبط المخالفات المرتبطة بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في الحالات التي يتم فيها استغلال تلك المنصات لتحقيق أرباح مالية من خلال نشر محتوى مخالف للقانون أو يمس القيم المجتمعية، مع استمرار حملات الرصد والمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.