عاجل.. قرار جمهورى بتعيين الفريق محمد عبد الرحمن بسيونى رئيسًا للهيئة القومية لإدارة الأزمات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا بإجراء تغييرات في قيادات الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، تضمنت تعيين الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، رئيسًا للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وذلك في إطار دعم وتطوير منظومة التعامل مع مختلف المواقف الطارئة.

ونص القرار الجمهوري على تولي الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع مهام رئاسة الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، باعتباره أحد القيادات العسكرية ذات الخبرات الواسعة في مجالات التخطيط وإدارة العمليات، بما يعزز من قدرات الهيئة في تنفيذ مهامها المتعلقة بالتنسيق والاستجابة السريعة للأزمات.

كما تضمن القرار تعيين اللواء هاني محمود سيد منصور، مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة، نائبًا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجوانب الفنية والتقنية داخل منظومة إدارة الأزمات، خاصة في ظل أهمية الاتصالات ونظم المعلومات في التعامل مع الحالات الطارئة.

وشمل القرار الجمهوري كذلك تعيين اللواء سامح نبيل يوسف من وزارة الداخلية مساعدًا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، بما يدعم التكامل بين مختلف الجهات المعنية بملفات الطوارئ ورفع كفاءة التنسيق بين المؤسسات الوطنية.

وأكد القرار أن التعيينات الجديدة تسري اعتبارًا من تاريخ 9 يوليو 2026، لتبدأ القيادات الجديدة مهامها ضمن الهيكل الإداري للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.

وتأتي هذه التغييرات في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز جاهزية منظومة إدارة الأزمات والطوارئ، ورفع كفاءة آليات التعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، من خلال تطوير منظومة متكاملة تعتمد على التخطيط المسبق وسرعة الاستجابة والتنسيق بين الجهات المختلفة.

وتضطلع الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ بدور مهم في دعم جهود الدولة لمواجهة التحديات الطارئة، من خلال إعداد الخطط اللازمة للتعامل مع الأزمات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات، وضمان سرعة اتخاذ القرارات المناسبة في مختلف الظروف.

كما تعكس القرارات الجمهورية الجديدة توجه الدولة نحو الاستفادة من الخبرات المتخصصة في المواقع القيادية، بما يساهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع مستوى الجاهزية الوطنية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تتطلب وجود منظومات قادرة على التعامل الفعال مع مختلف أنواع المخاطر والطوارئ.

ويأتي اختيار قيادات ذات خبرات عسكرية وأمنية ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، ودعم قدرة الدولة على إدارة الأزمات بكفاءة، بما يحافظ على سلامة المواطنين والممتلكات، ويضمن استمرارية العمل في مختلف الظروف.