إعادة محاكمة 10 متهمين بـ«الهيكل الإداري للإخوان» في التجمع.. وهذه عقوبتهم

تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوي، يوم السبت المقبل الموافق 11 يوليو 2026، جلسات إعادة محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 338 لسنة 2025 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية "الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع"، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنظر القضية أمام هيئة المحكمة المختصة.

وتُعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، بالإضافة إلى أمانة سر الجلسة محمد السعيد، حيث تستمع المحكمة إلى ما يستجد من إجراءات ومرافعات في القضية وفقًا لما تحدده هيئة المحكمة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، حيث أوضحت أنه خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2020، تولى المتهمون من الأول حتى الرابع قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى استخدام العنف والتهديد والترويع داخل البلاد، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الأربعة تولوا مواقع قيادية داخل الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وأن الجماعة كانت تعتمد الإرهاب كإحدى الوسائل لتحقيق أهدافها، بحسب ما ورد في أوراق القضية وتحقيقات النيابة العامة.

كما تضمنت التحقيقات اتهام المتهمين من الخامس وحتى الأخير بالانضمام إلى الجماعة محل الاتهام، مع علمهم بالأهداف التي تسعى إليها، وهو ما يضعهم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.

وتأتي إعادة المحاكمة في إطار الإجراءات القانونية المتبعة أمام القضاء، حيث تنظر المحكمة القضية وفقًا لما يقدمه الدفاع والنيابة العامة من طلبات ومرافعات، وصولًا إلى إصدار القرار المناسب طبقًا للقانون.

وفيما يتعلق بالعقوبات القانونية الخاصة بالانضمام أو القيادة داخل الجماعات الإرهابية، فقد حدد قانون مكافحة الإرهاب عددًا من العقوبات الرادعة لكل من يثبت تورطه في إنشاء أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تلك الجماعات.

ونصت المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب على معاقبة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامتها أو قيادتها، بعقوبة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وفقًا للظروف والملابسات التي تحددها المحكمة.

كما نص القانون على معاقبة كل من ينضم إلى جماعة إرهابية أو يشارك فيها بأي صورة مع علمه بأهدافها بالسجن المشدد، وتزداد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تلقى المتهم تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة بهدف تنفيذ مخططاتها، أو إذا كان من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

وتضمن القانون كذلك عقوبات مشددة بحق كل من يستخدم الإكراه أو الضغط لحمل شخص على الانضمام إلى جماعة إرهابية أو منعه من الانفصال عنها، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، بينما تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على هذا الإكراه أو المنع وفاة الشخص.

وتواصل الجهات القضائية المختصة نظر القضايا المرتبطة بالكيانات والتنظيمات الإرهابية وفقًا للقوانين المصرية، مع تطبيق النصوص القانونية المنظمة لمواجهة الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وسلامة المواطنين.

وتحظى قضايا الإرهاب باهتمام واسع نظرًا لارتباطها بأمن الدولة والنظام العام، حيث تعمل جهات التحقيق والمحاكم المختصة على فحص الأدلة والوقائع المقدمة، وضمان سير إجراءات التقاضي وفق القواعد القانونية المعمول بها.