• الرئيسية
• أخبار مصر

يترقب ملايين أصحاب المعاشات في مصر قيمة الزيادة الجديدة التي يتم تطبيقها على المعاشات، خاصة مع إعلان الدولة عن زيادة سنوية بهدف تحسين مستوى دخول المستفيدين ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والأعباء الاقتصادية.

ومع بدء صرف الزيادات الجديدة، ظهرت العديد من التساؤلات بين أصحاب المعاشات حول أسباب اختلاف المبالغ التي يحصل عليها المستفيدون، حيث فوجئ البعض بأن الزيادة التي وصلت إلى حساباتهم البنكية أو من خلال ماكينات الصراف الآلي لم تساوِ نسبة الـ15% المعلنة.

وأكدت القواعد المنظمة لمنظومة التأمينات والمعاشات أن هذا الاختلاف لا يعود إلى وجود أخطاء في عمليات الحساب، وإنما يرتبط بطريقة احتساب الزيادة وفقًا للقواعد القانونية التي تحدد الجزء الخاضع للنسبة المقررة.

المعاش الأساسي هو الأساس في حساب الزيادة الجديدة

يعد المعاش الأساسي العامل الرئيسي الذي يتم الاعتماد عليه عند حساب نسبة الزيادة السنوية، وليس إجمالي المبلغ الذي يحصل عليه صاحب المعاش شهريًا.

ويعتقد بعض المستفيدين أن نسبة الزيادة يتم تطبيقها على كامل قيمة المعاش، إلا أن الحساب يتم وفقًا للمعاش الأساسي المسجل لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بينما قد يتضمن إجمالي المبلغ الشهري عناصر أخرى مثل العلاوات أو المنح أو فروق التسويات السابقة.

فعلى سبيل المثال، إذا كان صاحب المعاش يحصل على إجمالي 4000 جنيه شهريًا، بينما قيمة المعاش الأساسي تبلغ 3000 جنيه فقط، فإن نسبة الزيادة 15% يتم حسابها على مبلغ 3000 جنيه، أي يحصل على زيادة قدرها 450 جنيهًا، وليس 600 جنيه.

وبذلك يصبح إجمالي المعاش بعد إضافة الزيادة 4450 جنيهًا، وهو ما يجعل النسبة الفعلية مقارنة بالإجمالي القديم أقل من 15%، وهو سبب شعور بعض أصحاب المعاشات بأن الزيادة لم تصل إلى النسبة المعلنة.

اختلاف قيمة الزيادة بين أصحاب المعاشات أمر طبيعي

تختلف القيمة المالية للزيادة من شخص إلى آخر بسبب اختلاف قيمة المعاش الأساسي لكل مستفيد، فالنسبة المئوية ثابتة لجميع أصحاب المعاشات، لكن القيمة النقدية تختلف حسب قيمة المبلغ الذي يتم الحساب عليه.

فعلى سبيل المثال، يحصل صاحب المعاش الأساسي البالغ 2000 جنيه على زيادة بقيمة 300 جنيه عند تطبيق نسبة 15%، بينما يحصل صاحب المعاش الأساسي البالغ 6000 جنيه على زيادة تصل إلى 900 جنيه.

ويؤكد ذلك أن اختلاف قيمة الزيادة لا يعني وجود تمييز بين أصحاب المعاشات، وإنما يرجع إلى اختلاف القاعدة المالية التي يتم تطبيق النسبة عليها.

الحد الأدنى والأقصى لضبط قيمة الزيادة

تتضمن قوانين التأمينات الاجتماعية قواعد خاصة بالحد الأدنى والأقصى للزيادة السنوية، بهدف تحقيق التوازن بين دعم أصحاب المعاشات وحماية موارد صناديق التأمينات.

ويعمل الحد الأدنى للزيادة على حماية أصحاب المعاشات ذات القيم المنخفضة، حيث يتم رفع قيمة الزيادة إلى الحد المقرر حال كانت النسبة المحسوبة أقل من الحد الأدنى المحدد قانونًا.

أما الحد الأقصى للزيادة فيمثل سقفًا لا يمكن تجاوزه، حتى لا تتسبب الزيادات الكبيرة لأصحاب المعاشات المرتفعة في ضغط على موارد المنظومة التأمينية.

علاوة الـ600 جنيه لا تدخل ضمن حساب نسبة الزيادة

ومن النقاط المهمة التي يجب توضيحها أن علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية بقيمة 600 جنيه لا يتم احتسابها ضمن قيمة المعاش الأساسي عند تطبيق نسبة الزيادة السنوية.

وتتم إضافة هذه العلاوة كقيمة ثابتة مستقلة بعد حساب نسبة الزيادة على المعاش الأساسي فقط.

فعلى سبيل المثال، إذا كان إجمالي المعاش 3600 جنيه ويتضمن مبلغ 600 جنيه كعلاوة استثنائية، يتم خصم العلاوة أولًا ليصبح المبلغ الأساسي 3000 جنيه، ثم يتم حساب زيادة 15% بقيمة 450 جنيهًا، وبعد ذلك تتم إضافة العلاوة ليصبح إجمالي المستحق 4050 جنيهًا.

طريقة التأكد من قيمة زيادة المعاش

وينصح أصحاب المعاشات الراغبون في معرفة تفاصيل الزيادة المستحقة باستخراج بيان مفردات معاش من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث يوضح البيان قيمة المعاش الأساسي والعناصر الأخرى التي تدخل ضمن إجمالي المبلغ الشهري.

ويساعد هذا البيان في معرفة الطريقة الصحيحة التي تم على أساسها احتساب الزيادة، والتأكد من حصول كل مستفيد على حقوقه المالية وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.