• الرئيسية
• أخبار مصر

بدأت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم، نظر جلسة محاكمة سارة خليفة و27 شخصًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية المخدرات الكبرى، والتي يواجه المتهمون فيها اتهامات بتكوين تشكيل عصابي لجلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة من الخارج، وتصنيعها داخل مصر، ثم توزيعها والاتجار فيها.

وتأتي جلسة المحاكمة وسط اهتمام واسع، بعد ورود تقارير فنية وشهادات متعلقة بطبيعة المواد المضبوطة، ومدى ارتباطها بالمواد المدرجة ضمن جداول المخدرات وفقًا للقوانين المنظمة.

طلبات دفاع سارة خليفة أمام المحكمة

وخلال الجلسة، تقدم المحامي محمد حمودة، دفاع سارة خليفة، بعدد من الطلبات أمام هيئة المحكمة، حيث طالب بإعادة المرافعة من جانب النيابة العامة ودفاع جميع المتهمين عقب إيداع تقرير اللجنة الثلاثية الخاص بالقضية.

كما طالب الدفاع بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى التفسيرية المقامة أمام المحكمة الدستورية، والتي تتعلق بالطعن على قرارات رئيس هيئة الدواء بشأن المواد محل الاتهام.

وطلب دفاع سارة خليفة أيضًا إخلاء سبيل المتهمين في القضية، لحين الفصل في الإجراءات القانونية المتعلقة بالدعوى، مؤكدًا أن هناك نقاطًا قانونية تحتاج إلى حسم قبل استكمال نظر القضية.

تفاصيل اتهامات قضية المخدرات الكبرى

وتواجه سارة خليفة و27 متهمًا آخرين اتهامات بتكوين تشكيل عصابي بهدف جلب مواد تدخل في تصنيع المواد المخدرة من الخارج، والعمل على تصنيعها داخل البلاد، ثم توزيعها والاتجار بها.

وتنظر المحكمة القضية بعد إجراء عدد من الفحوص الفنية للمواد المضبوطة، والاستماع إلى شهادات المختصين بشأن طبيعتها وتركيبها الكيميائي، ومدى خضوعها للمواد المحظورة قانونًا.

شهادة الطبيب المتخصص أمام المحكمة

وكانت الجلسة الماضية قد شهدت الاستماع إلى شهادة طبيب متخصص أمام المحكمة، حيث أوضح أن المواد المضبوطة مع سارة خليفة يمكن استخدامها في إنتاج مواد كيميائية مختلفة، منها مواد ضارة وأخرى غير ضارة.

وأشار الطبيب خلال شهادته إلى أن قرارات وزير الصحة الصادرة خلال عامي 2018 و2019 تضمنت بعض المواد والنظائر المرتبطة بالمواد المخدرة ضمن الجداول المنظمة، موضحًا أن قرارات رئيس هيئة الدواء شملت المشتقات المرتبطة بهذه المواد.

تفاصيل فحص المواد المضبوطة في القضية

وأوضح الطبيب أن عملية الفحص تمت داخل معامل الطب الشرعي باستخدام أجهزة متخصصة لتحليل المواد الكيميائية، حيث تم الاعتماد على البيانات والرسومات الناتجة عن الأجهزة العلمية لتحديد طبيعة المواد محل الفحص.

وأضاف أن التحليل الفني ساعد في الوصول إلى التركيب الكيميائي للمواد المضبوطة، مؤكدًا أن الطريقة العلمية المستخدمة في الفحص والتحليل تعد كافية لتحديد مكونات المواد محل القضية.

وأكد الطبيب أن إجراءات الفحص تمت بصورة سليمة من الناحية الفنية، وفقًا للمعايير العلمية المتبعة داخل معامل الطب الشرعي.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة الجديدة نظر القضية خلال الفترة المقبلة، مع استمرار مناقشة التقارير الفنية وطلبات هيئة الدفاع، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن المتهمين وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والمحاكمة.