• الرئيسية
• أخبار مصر

أكدت الحكومة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال بدء مناقشات مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حرصهما الكامل على الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات المقدمة من جميع الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق الأهداف التي أُعد من أجلها مشروع القانون.

وشددت اللجنة البرلمانية والحكومة على أن المناقشات ستتسم بالمرونة والانفتاح، بما يتيح الفرصة أمام جميع المشاركين لعرض رؤاهم وملاحظاتهم قبل بدء مناقشة مواد القانون بشكل تفصيلي، بما يضمن إعداد تشريع متكامل يلبي احتياجات المرحلة المقبلة.

تشريعية النواب: نستمع لجميع الآراء قبل مناقشة القانون

وقال المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تحرص على الاستماع إلى كافة الملاحظات والآراء المتعلقة بمشروع القانون الجديد.

وأكد محجوب أن اللجنة ستتيح الفرصة لجميع الحضور لعرض وجهات نظرهم ومقترحاتهم قبل بدء المناقشات الرسمية حول مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة تحقق المصلحة العامة.

وأوضح أن مجلس النواب يولي اهتمامًا كبيرًا بمناقشة القوانين المرتبطة بخطط التنمية في الدولة، مع ضرورة ضمان توافق التشريعات الجديدة مع الأهداف الاقتصادية والتنموية.

الحكومة ترحب بالمقترحات لتطوير مشروع القانون

من جانبه، أكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة ترحب بجميع المقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأوضح أن الهدف من المشروع هو الوصول إلى أفضل صياغة قانونية ممكنة، بما يحقق الغايات التي تم إعداد القانون من أجلها، ويدعم جهود الدولة في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على التعاون مع مجلس النواب خلال مراحل مناقشة القانون، بما يضمن خروج التشريع بصورة تحقق أهداف الدولة وتدعم مسيرة الاقتصاد الوطني.

مشاركة 17 لجنة برلمانية في مناقشة مشروع القانون

وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع مشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، في إطار حرص المجلس على دراسة مشروع القانون من مختلف الجوانب المرتبطة به، سواء القانونية أو الاقتصادية أو التنموية.

وتأتي هذه المشاركة الواسعة بهدف تحقيق دراسة شاملة لمواد القانون، والاستفادة من خبرات مختلف اللجان المتخصصة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.

حضور موسع من مختلف القوى السياسية داخل البرلمان

وشهد الاجتماع حضور عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، ممثلين عن مختلف الاتجاهات السياسية تحت قبة البرلمان، حيث شارك نواب من الأغلبية البرلمانية إلى جانب ممثلي أحزاب المعارضة.

وكان من بين الحضور النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وعدد من ممثلي القوى السياسية، في مشهد يعكس مشاركة مختلف التيارات في مناقشة التشريعات المهمة.

وأكد المشاركون أهمية الحوار البرلماني خلال إعداد القوانين، باعتباره وسيلة أساسية للوصول إلى تشريعات متوازنة تحقق أهداف الدولة وتخدم المواطنين.

أهمية قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

ويأتي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في إطار توجه الدولة لتعزيز دور المؤسسات المعنية بالتنمية واستغلال الموارد المتاحة بصورة أكثر كفاءة.

ويستهدف القانون وضع إطار تنظيمي واضح للجهاز، بما يساعده على أداء مهامه ودعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تستمر مناقشات مشروع القانون داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، للوصول إلى صيغة نهائية تحقق الأهداف التنموية والاقتصادية المنشودة.