• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلنت الحكومة المصرية قبول استقالة الدكتورة جيهان زكي من منصب وزيرة الثقافة، بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض في القضية المتعلقة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث تقدمت الوزيرة باستقالتها احترامًا لأحكام القضاء ولرفع الحرج عن الحكومة المصرية.

وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء أن جيهان زكي أكدت احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري، مشيرة إلى أنها تقدمت باستقالتها في إطار حرصها على عدم وضع الحكومة في موقف حرج بسبب قضية شخصية، مع استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي يتيحها القانون.

رئيس الوزراء يقبل استقالة وزيرة الثقافة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبول استقالة وزيرة الثقافة جيهان زكي، مقدمًا لها الشكر على الجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية، ومتمنيًا لها التوفيق في مسيرتها المقبلة.

وأكد البيان أن ممارسة الوزيرة لحقوقها القانونية، ومنها اتخاذ الإجراءات المتاحة للطعن أو التماس إعادة النظر وفقًا للقانون، لا تتعارض مع احترام الأحكام القضائية النهائية.

تفاصيل الحكم القضائي ضد جيهان زكي

تعود تفاصيل القضية إلى الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية في 9 يوليو 2025، والذي ألزم جيهان زكي بدفع تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه للكاتبة سهير محمد عبد الحميد، مع سحب الكتاب محل النزاع من التداول.

وجاء الحكم على خلفية اتهام الوزيرة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة، قبل أن يصبح الحكم نهائيًا وباتًا عقب رفض محكمة النقض الطعن المقدم منها واستنفاد جميع درجات التقاضي.

محكمة النقض تؤيد إدانة وزيرة الثقافة السابقة

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من جيهان زكي، مؤيدة الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية، بعدما أكدت أن الحكم جاء متفقًا مع صحيح القانون، وأن أسبابه كافية ولا تتضمن أي مخالفة قانونية.

وأشارت المحكمة إلى ثبوت الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة، استنادًا إلى تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة التي أكدت وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة وتشابهات جوهرية في الصياغة والبناء والترتيب بين الكتاب محل النزاع والمصنف الأصلي.

تفاصيل اتهام التعدي على حقوق الملكية الفكرية

أكدت محكمة النقض أن القضية لا تتعلق بمجرد تشابه في الأفكار أو المعلومات التاريخية، التي لا تتمتع بالحماية القانونية، وإنما تضمنت نقلًا تجاوز حدود الاقتباس المسموح به قانونًا.

وشددت المحكمة على أن الإشارة إلى المصادر والمراجع وحدها لا تكفي لنفي الاعتداء على حقوق المؤلف، إذا لم تكن مواضع الاقتباس محددة بشكل واضح، أو إذا تجاوز النقل الحدود التي يسمح بها قانون حماية الملكية الفكرية.

شروط الاقتباس المشروع وفق حكم المحكمة

أوضحت محكمة النقض أن الاقتباس المسموح به قانونًا يجب أن يكون محدودًا، وألا يؤثر على استقلالية العمل الجديد أو أصالته.

وأضافت أن المصنف الجديد يجب أن يحمل طابعًا إبداعيًا مستقلًا، وألا يعتمد بشكل جوهري على العمل الأصلي من حيث الصياغة أو البناء أو ترتيب المحتوى.

أزمة اختيار جيهان زكي وزيرة للثقافة

وكان اختيار جيهان زكي لتولي حقيبة وزارة الثقافة في فبراير 2026 قد أثار جدلًا واسعًا بسبب الحكم الصادر ضدها من المحكمة الاقتصادية قبل صدور الحكم النهائي من محكمة النقض.

وفي ذلك الوقت، أكد وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان خلال مؤتمر صحفي للحكومة أن موقف الوزيرة سيُعاد تقييمه حال صدور حكم نهائي بات من محكمة النقض، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء سينظر مدى توافق الحكم مع استمرارها في المنصب.

استقالة الوزيرة وإنهاء الجدل القانوني

وجاءت استقالة جيهان زكي عقب صدور الحكم النهائي لتضع حدًا للجدل الذي صاحب القضية خلال الفترة الماضية، بعدما اختارت الوزيرة تقديم استقالتها احترامًا للقضاء وحرصًا على عدم التأثير على عمل الحكومة.

وتترقب الأوساط الثقافية والسياسية خلال الفترة المقبلة الإعلان عن الشخصية التي ستتولى مسؤولية وزارة الثقافة خلفًا لها.