• الرئيسية
• أخبار مصر

قررت جهات التحقيق المختصة رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل طارق الشرباصي، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية رشوة نادي الإعلاميين، ليظل قرار إخلاء السبيل قائمًا لحين استكمال باقي الإجراءات القانونية في القضية.

وكان قاضي المعارضات قد أصدر في وقت سابق قرارًا بتجديد حبس المتهمين في القضية لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لاستكمال أعمال الفحص والتحقيق، والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف المرتبطة بالواقعة، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات المتعلقة بقرارات إخلاء السبيل والاستئناف عليها.

وتعود تفاصيل القضية إلى تحريات الأجهزة المختصة التي كشفت وجود شبهات حول تورط عدد من مسؤولي نادي الإعلاميين في الحصول على مبالغ مالية مقابل تسهيل استخراج تراخيص خاصة ببعض الأنشطة والمنشآت داخل النادي بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضحت التحريات أن قيمة المبالغ المالية محل الاتهامات بلغت نحو مليون و200 ألف جنيه، حيث تم الحصول عليها مقابل تسهيل إجراءات مرتبطة بإنشاء وتشغيل ملاعب بادل وكرة خماسية وحمامات سباحة داخل النادي، بالمخالفة للإجراءات والقواعد المنظمة.

كما كشفت التحقيقات عن وجود مخطط لإنشاء مول تجاري على أرض النادي التي تبلغ مساحتها نحو 30 فدانًا، وهي الأرض التي تم إنشاء النادي عليها خلال فترة تولي وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف المسؤولية، قبل أن تنتقل تبعية النادي إلى وزارة الشباب والرياضة.

وأشارت التحريات إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت من ضبط عدد من مسؤولي النادي عقب رصد وقائع تتعلق بالحصول على رشاوى مالية مقابل تسهيل أعمال وإجراءات مخالفة للقانون، حيث كشفت التحريات الأولية حصول المتهمين على منافع مالية نظير القيام بهذه الأعمال.

وأكدت التحقيقات أن الاتهامات استندت إلى مجموعة من الأدلة والإجراءات التي شملت مأموريات الضبط، والتحريات الفنية، إلى جانب المكالمات التي تمت بين الأطراف محل التحقيق، والتي تم فحصها ضمن إجراءات جمع الاستدلالات.

وتواصل جهات التحقيق المختصة استكمال أعمالها في القضية، بهدف الوقوف على جميع ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف، بالإضافة إلى فحص كافة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والأعمال التي تمت داخل النادي خلال الفترة محل التحقيق.

وتأتي القضية ضمن جهود الأجهزة الرقابية والقضائية في مواجهة وقائع الفساد المالي والإداري، والتصدي لأي مخالفات تتعلق باستغلال المناصب أو الحصول على منافع غير مشروعة مقابل تسهيل إجراءات بالمخالفة للقانون.

ومن المنتظر أن تحدد جهات التحقيق خلال الفترة المقبلة الخطوات القانونية التالية في القضية، بعد استكمال مراجعة المستندات وسماع أقوال جميع الأطراف المعنية، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.