• الرئيسية
• أخبار مصر

في إطار عضويتها الحالية في مجلس حقوق الإنسان، نجحت البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية في جنيف، بالتعاون مع بعثات الكويت وإندونيسيا وماليزيا، في قيادة جهود اعتماد مشروع قرار دولي جديد بعنوان “الآثار المترتبة على إعاقة وعرقلة الوصول الإنساني والتهديدات التي تواجه سلامة العاملين في المجال الإنساني أثناء النزاعات المسلحة”. وقد تم اعتماد القرار بالإجماع خلال الدورة الثانية والستين للمجلس.

جهود دبلوماسية امتدت لأربعة أشهر
جاء اعتماد القرار بعد مرحلة مكثفة من الإعداد والتنسيق والمشاورات استمرت نحو أربعة أشهر بين الدول الراعية، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تعكس التحديات المتزايدة التي تواجه العمل الإنساني حول العالم، خصوصًا في ظل تزايد النزاعات المسلحة وتعقيداتها الإنسانية.

تصاعد الأزمات الإنسانية عالميًا
أوضح القرار أن العالم يشهد خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا غير مسبوق في النزاعات المسلحة، وهو ما أدى إلى زيادة استهداف العاملين في المجال الإنساني، وعرقلة وصول المساعدات إلى المدنيين المحتاجين. وأشار إلى أن هذا الوضع يفاقم المعاناة الإنسانية لملايين الأشخاص، ويؤثر بشكل مباشر على تمتعهم بحقوقهم الأساسية مثل الحق في الحياة والغذاء والصحة والمياه والسكن.

تأكيد على حماية العمل الإنساني
وأكد القرار أن حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق لا يعد فقط التزامًا قانونيًا بموجب القانون الدولي الإنساني، بل يمثل ضرورة أساسية لحماية حقوق الإنسان والتخفيف من معاناة المدنيين في مناطق النزاع حول العالم.

دعم دولي واسع للقرار
حظي مشروع القرار بزخم دولي كبير، حيث انضمت إلى رعايته 65 دولة من مختلف المجموعات الجغرافية، بما في ذلك الدول الأفريقية والآسيوية والأوروبية ودول من أمريكا اللاتينية. ويعكس هذا الدعم الواسع حالة من التوافق الدولي المتنامي حول أهمية تعزيز حماية العمل الإنساني والتصدي للانتهاكات التي تعيق وصول المساعدات.

دور مصري متنامٍ في حقوق الإنسان
ويأتي هذا الإنجاز في إطار الدور المتصاعد الذي تضطلع به البعثة الدائمة لمصر في جنيف، من خلال طرح مبادرات تهدف إلى تعزيز الحوار الدولي حول قضايا حقوق الإنسان، وإبراز التحديات المستجدة في هذا المجال. كما يعكس القرار التزام مصر بالمساهمة الفعالة في تطوير منظومة حقوق الإنسان على المستوى الدولي وتعزيز الجهود الإنسانية في مناطق النزاع.